أدانت بشدة، حملة الدفاع عن طلاب مصر اليوم استمرار عملية التزاوج غير المسبوق ما بين مسئولي الإدارة الجامعية، والقائمين على الأجهزة الأمنية، في ترهيب طلاب الجامعات المصرية، والتلاعب بمستقبلهم وحقهم في التعليم، وذلك لممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، وتطالب الحملة، رؤساء الجامعات بتحمل مسئوليتهم، في حماية الطلاب من التعسف والترهيب المستمر ضدهم. حيث أصدر عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، قرار، في يوم الأحد الماضي، الموافق 6 يونيه، بحرمان 17 طالب، من دخول عدد من مواد الفصل الدراسي الثاني - تتراوح ما بين الحرمان من مادة إلى ثلاث مواد - تحت زعم ارتكابهم أفعال، تخالف التقاليد، واللوائح الجامعية، ومنها على سبيل المثال، التجمهر، والاعتصام، وترديد الهتافات، أمام مكتب عميد الكلية، ولصق ملصقات، على جدران الكلية، من شأنها إثارة الطلاب. والإدلاء بتصريحات، لبرنامج 90 دقيقة، من شأنها تشويه سمعة الكلية . هذا وقد صدر قرار الحرمان ذلك قبيل موعد بدء الامتحانات، بيوم واحد فقط لا غير ، والتي كان من المقرر بدء عقدها في يوم 7 يونيه، وهو ما يؤكد على سوء النية المبيت من قبل عميد الكلية، فيما يتعلق بحرمان الطلاب من إمكانية ممارسة حقهم في الطعن على هذا القرار، قبيل بدء الامتحانات . كما أصدر عميد كلية الهندسة الاليكترونية، بجامعة المنوفية، يوم الثلاثاء 8 يونيه، قرار بحرمان 54 طالب، من دخول مادتين من مواد الفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت زعم إتلاف الطلاب، لبعض منشات الكلية، وإقامة حفل بالكلية، والدعوة له، دون الحصول، على تصريح من إدارة الكلية . مع العلم بأن الامتحانات، من المقرر بدايتها يوم السبت الموافق 12 يونيه، وهو ما يؤكد على أن إدارة الكلية، إنما قد استهدفت من تلك القرارات تهديد مستقبل الطلاب، وترهيبهم لوقف أي نشاط طلابي. ولذا تؤكد الحملة على ضرورة إلغاء نص المادة 124، من قانون تنظيم الجامعات، والخاص بالمخالفات التأديبية للطلاب، والتي تتضمن ثمان مخالفات، تهدف إلي منع الطلاب، من ممارسة أي نشاط داخل الجامعة، ومن هذا المخالفات، يعتبر توزيع النشرات أو إصدار صحيفة الحائط، بأية صورة بالكليات، أو جمع توقيعات، مخالفة تأديبية تستوجب العقاب . وقد نصت المادة 126، من ذات القانون، على تحديد 13 عقوبة، تتراوح ما بين التنبيه شفاهية أو كتابة، وصولا إلى الفصل النهائي، مرورا بالحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر، والمشرع هنا لم يحدد على وجهة الدقة أي من المخالفات، تتقابل مع أي من تلك العقوبات، أي أنه تركها تقديرية ، وهو ما يمنح إدارة الجامعة، الحق المطلق في تخفيف العقوبة، أو تشديدها كيفما شاء . وتشارك في الحملة عدد من المنظمات الحقوقية منها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلي جانب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز حقي القانوني لدعم حقوق الطلاب و مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلي جانب عدد أخر من المنظمات.
