انتهى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر في آخر اجتماعاته أمس الأحد 30 مايو إلى أربع نقاط هامة أصر على تدوينها في محضر الاجتماع الذي وقع عليه أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالكامل تحت رئاسة محمد على جمعة نقيب نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر. واستهل محضر جلسة الاجتماع تأكيد مجلس النقابة على ضرورة مناقشة مشروع قانون المحاماة الجديد المزمع تقديمه للجنة التشريعية لمجلس الشعب, وذلك من خلال مؤتمرات موسعة دعا إليها المجلس بشكل رسمي لأعضاء الجمعية العمومية للفرعية لمناقشة ودراسة مواد المشروع المقدم من قبل مجلس النقابة العامة, مع مناشدة المجلس لجميع المحامين بالتحلي بالموضوعية والحيادية أثناء تناول مواد المشروع والبعد عن التعصب السياسي أو الحزبي محذرا من مصير فرض الحراسة على النقابة أسوة بالنقابات الأخرى, كنص محضر الاجتماع . تزامن ذلك مع نفس النهج سلكته نقابات قنا والإسماعيلية الفرعية للمحامين من مساء نفس اليوم - مع اختلاف الصياغات ونسب الخوف والتوتر- استعدادا لما أعلنته جبهة استقلال النقابة برئاسة طارق العوضي, وغيرها من تكتلات المحامين داخل النقابة العامة والتي تنتمي معظمها لتيار اليسار بجناحيه الناصري والماركسي، ومن أبرزهم محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة. وعقد الدماطي مؤتمرا موسع بمبنى النقابة العامة للمحامين ظهر أمس الاثنين للجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحاليين. التحركات والاضطرابات التي يموج بها مبنى النقابة بوسط العاصمة منذ نهاية شهر ابريل الماضي وبالتحديد فور إعلان أمين صندوق النقابة وعضو مجلس الشعب عمر هريدي عن تقدمه بمشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماة- بتفويض من مجلس النقابة- للجنة التشريعية لمجلس الشعب, وتصاعدت حدتها للدرجة التي أعلن معها عدد من المحامين والناشطين النقابيين الاعتصام بمبنى النقابة العامة بزعامة العوضي ومنتصر الزيات وبعض أنصار النقيب السابق سامح عاشور لتنضم عناصر الإخوان في الساعات الأخيرة من الاعتصام قبل فضه بعد تدخل حمدي خليفة نقيب المحامين بسرعة سحب مشروع القانون من أمام اللجنة التشريعية وطرحه على النقابات الفرعية بمطالبتها رسميا بحتمية عرضه ومناقشته على أعضاء الجمعيات العمومية للفرعيات على مستوى الجمهورية . تلك المحاولة التي سلكها خليفة كالمجداف الأخير قبل غرق السفينة , على ما يبدو أنها أصبحت الآن في مهب الريح , خاصة بعد تصاعد الاضطرابات التي باتت تسرع بالنقابة العامة للمحامين في طريق عودة عصر فرض الحراسة القضائية عليها, من فرط الضغط السياسي والجماهيري الذي تمارسه جميع الأطراف والأطياف السياسية داخل النقابة على الجمعية العمومية في مجابهة خليفة ومجلسه الحالي, فلم يتوان سامح عاشور النقيب السابق عن التدخل بشخصه هذه المرة ليجهر بعدائه للنقيب الحالي بعد ان تخلى عن أسلوبه الأسير في تحريك أنصاره ومؤيديه عن بعد , وذلك حينما دعا الأسابيع الماضية لمؤتمر صحفي بمكتبه الخاص – في ذروة أزمة قانون المحاماة- محرضا المحاميين من فرض سيطرة الحزب الوطني على النقابة من خلال خليفة ومجلسه والذي كشف عن مخططه بعرض هذه المواد بالذات من قانون المحاماة للتعديل, محذرا من أن الموافقة على هذا المشروع ما هي إلا خطوة تمهيدية لطرح الحزب لشخصية الحزب الأقوى داخل المجلس وفرضها على الجمعية العمومية نقيبا للمحامين خلال الدورة القادمة. في إشارة تكاد تكون صريحة لشخص عمر هريدي ..ذلك التلميح الذي خشيته جماعة الإخوان داخل النقابة وتغاضت عن فترة المهادنة والوفاق مع مجلس خليفة ومعه هو شخصيا لتنضم إلى صفوف معارضيه, وان كانت جميع آراء المراقبين لحال النقابة لا تبرئ سامح عاشور في موقفه من أهداف شخصية أو طموح انتخابية , فقد أكدت جميعها على نفس الغرض الذى يدفع منتصر الزيات. وأكد لنا مصدر مقرب من منتصر الزيات، فضل عدم ذكر اسمه ، انه المحرك الرئيسي والأساسي لشباب المحامين خاصة المنتمين منهم للتيار اليساري داخل النقابة بعد خلاف شخصي وقع فيه مع خليفة إبان واقعة نادي المحامين النهري أثناء مؤتمر لجنة الحريات الأخير خلال شهر ابريل الماضي. يقول ثروت الخرباوى المرشح السابق لمنصب النقيب ومنسق حركة (معا)للمحامين داخل النقابة : إن الوضع داخل المحامين أصبح جد خطير وبلا شك لا يؤدى إلا إلى فرض الحراسة القضائية عليها خاصة بعد كل هذه الأحداث والتحركات من أطراف متعددة , وكلامي هذا لا يعنى بالقطع الدفاع عن خليفة أو مجلسه أو لنفي سيطرة الحزب الوطني عليها من خلالهم , فهذه أصبحت حقيقة وأمر واقع الآن لا يستطيع امرئ عاقل إنكارها, ولكن أريد توضيح صورة من يتحدث الآن عن خطر سيطرة الحزب الحاكم على النقابة ويحذر جموع المحامين منه وهو النقيب السابق سامح عاشور الذي تم إسقاطه خصيصا خلال الدورة الماضية من قبل الجمعية العمومية بعد أن ثبت لها تفاصيل الصفقة التي عقدها مع الحزب وممثله أحمد عز من أجل دعمه وفرضه على الجمعية العمومية تلك الصفقة التي امتدت لفترة ليست بالقليلة من أول المادة الأولى لقانون المحاماة وحتى مجيء عمر هريدي الذي يحذر من فرضه نقيبا الأيام القادمة من قبل الحكومة! بينما منتصر الزيات المحامى الأشهر على أن خليفة لم ينجح غير في تحجيم العمل والنشاط النقابي داخل نقابة المحامين لصالح النظام الحاكم والحزب الوطني الذي بات يحكم النقابة الآن بشكل واقعي وفعلي.
