المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقه أكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقه خلال منتدى الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010 أنه فى إطار الخطوات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء المصرى، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وجارى عرضه على البرلمان المصرى، هذا وقد تم إعداد القانون ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة ،إنشاء مشغل مستقل للشبكة ،ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة فى إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتطوير تصنيع مهماتها محلياً وتشجيع الاستثمار الخاص على المشاركة فى مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجل . كما أوضح يونس من خلال كلمته أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية طويلة المدى بين قطاعات الطاقة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبادل وجهات النظر والخبرات وكذلك الخطط المستقبلية من أجل تأمين واستدامة مصادر الطاقة التى تعد من أهم القضايا التى تشغل دول العالم أجمع . وأضاف أن جدول أعمال المنتدى يرتكز على تنمية قطاعات الطاقة وصناعة القرار وخيارات التمويل بالإضافة إلى فرص إقامة المشروعات فى مجالات الطاقات المتجددة من شمس ورياح ومياه والتوليد المشترك للطاقة والغاز وتحديث توزيع الطاقة والشبكات. كما تطرق الوزير من خلال كلمته إلى خطة القطاع حتى عام 2027 والتى تهدف إلى إضافة 58 ألف ميجاوات من محطات التوليد و 77 ألف ميجافولت أمبير محطات محولات و 244 ألف كم خطوط نقل على الجهود المختلفة ، هذا وقد تم تقدير الاستثمارات لتلك التوسعات بحوالى 110 مليار دولار. وأوضح يونس أن القطاع ينتهج الأساليب العلمية لمواجهة تحديات استدامة الطاقة بتطوير السياسات للوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات المستهلك الأخير من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها ، واستثمار فرص التعاون على المستويين الإقليمى والمحلى لتحقيق المكسب للجميع، وتوفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائى وبرامج التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية والعمل على إصلاح السوق. وأكد الوزير على ضرورة الاستثمار فى مجال الطاقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ومواجهة تزايد الطلب المستمر على الطاقة فضلاً عن خلق مناخ مستقر وتوفير معلومات مناسبة لتعزيز متخذى القرار وتفادى المخاطر ، فضلاً عن الوصول إلى المواصفات العالمية لتحسين فاعلية أسواق الطاقة. وقد تضمنت كلمه الوزير جزءا يتعلق برامج ترشيد الطاقه فى مصر حيث صرح أن الوزاره بدأت الحملة القومية للترشيد فى مجال الإنارة سواء المنزلية أو إنارة الشوارع.
