أقام محامون من جزيرة محمد بالوراق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود.فتحي سعد محافظ أكتوبر، والمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، لإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010، الذي نص على نقل تبعية جزيرة محمد التي تضم قريتي طناش ونزلة الزمر إلى مركز أوسيم التابع لمحافظة أكتوبر بدلاً من الجيزة. وقد حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى، لتكون بذلك أولى القضايا الجماهيرية المنظورة في مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل. وقالت صحيفة الدعوى إن القرار باطل لمخالفته قرار رئيس الجمهورية 114 لسنة 2008 بإنشاء محافظة أكتوبر وتعديل حدود الجيزة، والذي نص في المادة الثانية على أن يكون الحد الشمالي لمحافظة الجيزة هو حي الوراق والمنيرة الغربية، وأن جزيرة محمد تتبع الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء 2501 لسنة 1997 بالمساواة مع بشتيل وقرى الوراق. وأكدت الدعوى أن القرار يشوبه البطلان لانعدام المبرر القانوني من الناحيتين المادية والواقعية فإنه لا يوجد من الظروف والدوافع ما يلزم رئيس الوزراء على اتخاذ هذا القرار، دون دراسة جدوى مبنية على المعايير العلمية الواجب الاعتداد بها، كما أنه تجاهل ارتباط الوحدة المحلية لجزيرة محمد وطناش بحي الوراق بشبكة مرافق واحدة للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، فضلاً عن الروابط العائلية والاجتماعية. وذكر المدعون، أن نظيف تجاوز القرار الجمهوري وكان يجب عليه ألاّ يتوسع فيه أو يعدله لأنه لم يكتف بنقل تبعية منطقة إلى أخرى، بل تطرق لإعادة ترسيم حدود المحافظتين وتعديل القرار الجمهوري السابق، رغم أن سلطة إنشاء وتعديل حدود المحافظات من اختصاص رئيس الجمهورية دون غيره طبقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، أي أن قرار نقل تبعية الجزيرة صدر عن غير ذي اختصاص. وفجرت الدعوى مفاجأة قانونية، بأن قرار الرئيس مبارك الصادر عام 2006 بتفويض نظيف بعض الاختصاصات المقررة للرئيس في القوانين، شمل "تفويضه باتخاذ القرارات بشأن قانون نظام الإدارة المحلية فيما عدا المواد 1، 20، 25"، مما يعني أن الرئيس احتفظ لنفسه باختصاص ترسيم حدود المحافظات ولم ينقله لرئيس الوزراء.
