وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على إقامة مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك بعد مراجعة وتقييم دراسة تقييم التأثير البيئي والبيانات التكميلية الخاصة بالمنشأة والتي تم تقديمها إلى الوزارة وذلك شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة البيئية والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. وألزمت الوزارة القائمين على المشروع باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة ومتوافقة مع القوانين البيئية والمحلية والدولية وكذا الالتزام باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود مع مراعاة تركيب المداخن اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدورية للغلايات والمداخن للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عنها. كما اشترطت الوزارة ضرورة الالتزام بالحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي وضرورة توافقها مع الحدود المسموح بها فى الملاحق أرقام (5 ، 6 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والالتزام بالتهوية الجيدة والحد من الانبعاثات الغازية وملوثات الهواء داخل بيئة العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الأتربة والمواد العالقة وتركيب الفلاتر والسيكلونات اللازمة للحد من تلوث البيئة المحيطة . كما ورد باشتراطات الوزارة أن يلتزم المصنع بإقامة سور حول الموقع بارتفاع مناسب مع زراعة حزام من الأشجار و إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي مع ضرورة تطابق المياه المنصرفة من المصنع للمعايير الواردة بالقوانين والقرارات الوزارية بشأن الصرف على شبكة الصرف العمومية بالإضافة إلى الالتزام بعمل أرضيات غير منفذه ومقاومة للأحماض في الخزانات والبلاطات وذلك لمنع تلوث المياه الجوفية بالمنطقة والالتزام بالحدود القصوى لمستويات الضوضاء وعمل مسح إشعاعي دوري لخام الفوسفات للتأكد من مستويات الإشعاع وتنفيذ خطة للرصد البيئي الذاتي . ويلتزم المصنع بالتخلص السليم والآمن بيئياً من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط عن طريق تجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص النهائي منها فى المدفن الصحي لمدينة السادات مع النقل والتخزين والتداول السليم والآمن بيئياً لكافة الخامات والكيماويات المستخدمة وإعداد السجل البيئي وسجل للمخلفات الخطرة للمنشأة وجعله متاحاً للتفتيش.