د. غالى فى إطار مساعى الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الأزمة المالية العالمية من خلال تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية فاعلة على محاور متعددة، بدأ صندوق النقد الدولى فى تنفيذ ما سبق وأقرته اللجنة النقدية والمالية الدولية بالصندوق فى اجتماعها خلال شهر ابريل، وهو ضخ سيولة إضافية فى الاقتصاد العالمى بنحو 283 مليار دولار من خلال إجراءين مستقلين فى صورة منح ووحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد على أساس الحصة المملوكة لكل منها فى الصندوق حاليا. وأشار البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المالية والنقدية إلى أنه سوف تضاف هذه الوحدات إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من أعضاء الصندوق، بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة على حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة، مؤكدا فى فقرته العاشرة على قيام صندوق النقد الدولى بضرورة ضخ 250 مليار دولار لتعزيز السيولة الدولية وزيادة قدرة الدول على الاقتراض من الصندوق. وطالب البيان بضرورة منح الدول المنضمة لعضوية الصندوق بعد عام 1980 حصة فى وحدات السحب الخاصة، التى من المقرر أن تعم على كافة الدول بما يعادل 33 مليار دولار، وبالتالى فان مجمل السيولة التى أتاحها صندوق النقد الدولى للاقتصاد العالمى تبلغ 283 مليار دولار. وتذهب الأحداث إلى أنه قد بدأ تفعيل المرحلة الأولى من هذا الإجراء بما يعادل 250 مليار دولار اعتبارا من الجمعة الماضية، حيث أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية و رئيس اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولى أن مصر سوف تستفيد من هذا الإجراء، بإضافة نحو 1.1 مليار دولار إلى أرصدتها فى الاحتياطيات الدولية فى المرحلة الأولى، التى تم تنفيذها يوم أول أمس الجمعة، بالإضافة إلى 98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم 9 سبتمبر 2009، وبالتالى يكون مجموع ما سوف يضاف إلى رصيد احتياطات مصر يعادل 1.2 مليار دولار، و هو ما يفوق التزاماتها السنوية تجاه نادى باريس. وقال د. غالى إنه هناك اتجاهات متبايتة فى كيفية استخدام ما يمكن أن نطلق عليه هذه" المنحة"، والتى سوف تستفيد منها كافة اقتصاديات العالم، حيث تقرر أن تقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية أرصدتها فى الاحتياطى الدولي، فى حين أن هناك دول أخرى تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة العالمية، لذلك سوف تبدأ فى زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة، التى سوف تحصل عليها إلى إحدى العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. وأضاف إنه فى نفس الوقت، هناك توجه سائد سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولى لحث الدول، التى لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية أن تقوم بإقراض هذه المبالغ، التى سوف تحصل عليها إلى صندوق النقد الدولى لإعادة إقراضها إلى مرة أخرى الدول، التى تحتاجها من خلال الآليات المتخصصة داخل الصندوق كجزء من إجراءات تعظيم موارده وإصلاح هيكله المالى حتى يتمكن من مساعدة الدول الأعضاء التى تحتاج إلى تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الأزمة. وأوضح غالى أن هناك أصوات يساندها شخصيا بقوة تنادى بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبرى من جراء هذا التوزيع إلى الآلية الخاصة لدى الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الأكثر فقرا لمساعدتها فى مواجهة هذه الأزمة، وتلقى هذه المبادرة قبولا من حيث المبدأ لدى الكثيرين، معربا عن تفاؤله الحذر بالنسبة لتجاوز الأزمة العالمية، حيث تشهد بعض المؤشرات الاقتصادية بالفعل تطورات ايجابية مبكرة. جدير بالذكر أن وحدة السحب الخاصة، هى الوحدة الحسابية التى يتعامل بها صندوق النقد الدولي، وتتكون من سلة من العملات الرئيسية فى العالم، وتوازى فى الوقت الحالى نحو 1.56 دولار لكل وحدة سحب خاصة.
