اقام محمد فاروق الشربيني دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم ورئيس هيئة الاوقاف ورئيس هيئة الابنية التعليمية ومدير عام مديرية التعليم بمدينة الزرقا محافظة دمياط ، حيث انه احد ورثة المرحوم الدسوقي إبراهيم الحفناوي ويمتلك واخرين ارض ومباني مدرسة الزرقا الثانوية بنين بمحافظة دمياط بشارع رخا خلف المستشفي . وحيث انه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 31 لسنة 2022 بشان اعتبار مشروع نزع ملكية ارض مدرسة الزرقا الثانوية بنين محافظة دمياط من اعمال المنفعة العامة وحيث انه صدر قرار لرئيس الوزراء لسنة 2003 بالغاء قرار نزع الملكية السابق صدوره لعدم الاحتياج وعلي الجهات المختصة تنفيذ القرار وبالرغم من صدور القرار المشار اليه وبالرغم من عدم صلاحية المبني لتهالكه الا ان المدعي محمد الشربيني فوجئ برفض الجهة الادارية طلب تسليمه ارض ومباني المدرسة وبذلك يكون المسئولين بالجهة الادارية قد امتنعوا عن رد المدرسة لاصحابها علي خلاف حكم القانون ولذلك اقام هذه الدعوي لان المسئولين خالفوا القانون. كما ان الاصل العام لكل شخص الحق في استلام ما يتملكه قانونا وتلتزم الادارة المختصة باجابته الي طلبه طالما كان الطلب في حدود القانون ولا تملك حيال ذلك أي سلطة تقديرية او ترخص فان هي امتنعت عن تسليم المدرسة يعتبر ذلك قرار سلبي غير مشروع ويحق للمتضرر ان يطعن عليه ولما كان المسئولين بالجهة الادارية رفضوا تسليم المدرسة بالرغم من صدور قرار رئيس الوزراء بشان اعتبارمشروع نزع الملكية ارض المدرسة اعمال المنفعة العامة فانه يطالب بصفة مستعجلة وقف قرار الجهة الادارية بالامتناع عن تسليم ارض المدرسة وما يترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات مع حفظ كافة الحقوق الاخري.