أعلن السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن 14 منظمةً حقوقيةً مصريةً في محافظات مصر المختلفة تقدَّمت بطلبات للمجلس من أجل مراقبة انتخابات مجلس الشورى المقبلة. وأوضح- خلال مؤتمر صحفي عقد أمس - أنه تقرَّر تلقِّي طلبات المراقبة من المنظمات والجمعيات خلال 10 أيام؛ للحصول على تصاريح المراقبة من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للجمعيات المسجَّلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس: إن الوحدة شكَّلت غرفة عمليات تتلقَّى الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات ضد المراقبين أو الناخبين خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى البدء في إعداد دليل للمراقب عن دوره والمسموح له والمحظور عليه.