هدد أعضاء مجلس محلي مركز بلبيس بتقديم استقالة جماعية وتجميد نشاطهم ما لم يتم إلغاء قرار وزير الري الخاص بحظر زراعة محصول الأرز في بلبيس نهائيا مؤكدين أنه يخالف الدستور الذي يكفل للمزارع الحق في اختيار نوعية المحصول بعد إلغاء الدورة الزراعية.. أكد الأعضاء أن القرار سيؤدي إلي أضرار كبيرة منها تبوير 70 ألف فدان لا تصلح إلا لزراعة الأرز بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والمياه الجوفية بها وانخفاض منسوبها عن منسوب ترعة الإسماعيلية كما أدي بالفعل إلي ارتفاع سعر طن الأرز إلي 2000 جنيه بدلا من 1400 كما سيعمل علي عودة ظاهرة طوابير العيش لشرائه بكميات كبيرة عوضا عن الأرز. طالب الأعضاء بضرورة إعادة النظر في القرار والسماح لمزارعي بلبيس بحصة من حصة المحافظة البالغ عددها 176 ألف فدان تم توزيعها علي مراكز أقل من مركز بلبيس في المساحة الزراعية وتعداد السكان.