طالبت لجنة تجمع الجيزة الدولة بأن تتخلى عن العناد مع مواطنيها، ومع قيم الحق والعدل، وتبادر إلى وضع حد أدنى جديد للأجر، لايقل عن 1200 جنيه، كحد أدنى أقرب للقيمة شبه الحقيقية للأجور، كما رحبت اللجنة بكل المبادرات الشعبية التي انطلقت من الصحفيين والإعلاميين والعمال والمهنيين ومنظمات حقوق الانسان وشباب حركات التغيير الاجتماعي والسياسي من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور. وقال بيان صادر عن اللجنة : يشكل نظام الأجور الآلية الرئيسة لتقسيم قيمة الربح الناتجة عن عملية الإنتاج " التي يمثل العامل فيها طرف أساسي"، بين العاملين وأصحاب العمل، سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو كذلك الوسيلة الأولى لتحقيق العدالة في توزيع الدخول، لذا تبقى الدولة محتفظة ببعض الأدوار المرتبطة بالسلام الاجتماعي والحد الأدنى من اعتبارات العدالة الاجتماعية الحافظة لاستقرار النظام ذاته. في هذا السياق تأتي مسألة ضرورة وضع حد أدنى للأجور، يتناسب ومقتضيات الحاجات الأساسية لكل العاملين في البلد، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص، أو يعملون لدى الدولة في قطاعها العام وجهازها الحكومي، بل يجب أن تشارك الدولة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية، في المفاوضات التي تدور بين ممثلي العمال وأرباب العمل بشأن نسبة الزيادة السنوية في الأجر، حتى لقدامى العاملين، بالذات عندما تتعثر المفاوضات بين الطرفين، ولكن ما يحدث في مصر يتعارض مع كل المفاهيم التي تدعو الى العدالة الاجتماعية. وقد جاء حكم القضاء المصري (محكمة القضاء الإداري)، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر لايقل عن 1200 جنيه، بمثابة انتصار تاريخي، لقيم العدالة والحق وللاعتبارات الاقتصادية التي تشير إلى أن وجود نظام عادل للأجور يؤدي إلى تحفيز العاملين على العمل والابتكار، والالتزام بقواعد ولوائح العمل، والقبول بآلياته، ويعد الحكم أيضا انتصارً تاريخيَ لكل من يعملون بأجر، ويصنعون الحياة والتقدم، كذلك إعمالً لمواد الدستور التي تنص على أن العمل حق وواجب، وتنادي بربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتؤكد على حق العمال في أجر عادل يضمن حياة كريمة للعامل ولأسرته التي يعولها.
