أعلنت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى اجتماعها رفضها القاطع لمطالب عدد من النواب فى مقدمتهم النائب كمال أحمد ممثل المستقلين بضرورة وقف دعم الطاقة الذى يستنزف نحو 68 مليار جنيه من موارد وزارة البترول وتاكيده بان هذا الدعم يمثل موازنه أحدى الدول الفقيرة وقال النائب كمال أحمد لابد أن تحرك الحكومة اسعار منتجات الطاقة وتشدد الرقابة على استخدامات الغاز والمازوت والعمل على ترشيد الاستخدامات الحكومية للطاقة البترولية مشيرا الى أن الدعم الموجهه فى مجال الطاقة لا يستفيد منه سوى 5% من الشعب المصرى جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب محمود ابو العينين رئيس لجنة الصناعة ان التعرض لملفات الدعم امر يحتاج الى العديد من الدراسات والبيانات وعمل دراسات قطاعية خاصة وان محدودى الدخل يمثلون غالبية الشعب المصرى خاصة الموظفين مدللا على ذلك بما أكدة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزارة السابق بأن 70% من الشعب المصرى يستحقون الدعم وأكد ابو العينين انه لا يمكن ان نرفع الدعم على الموارد البترولية التى تستخدمها وزارة الكهرباء لتوليد الطاقة وبيععها للمواطنيين مؤكداعلى ضرورة وقف دعم الطاقة للشركات والمصانع التى تقدم بتصديرا انتاجها الى الخارج ومنها مصانع الاسمدة وقال أنه لا يجب أن ندعم السوق الخارجى وان نوجه الدعم للخواجه.