قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الأثنين، بأن الحكومة العراقية الحالية، تتمتع بحصانة من الدعاوى القضائية في الولاياتالمتحدة، التي تسعى للحصول على تعويضات تتجاوز المليار دولار، عن أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان، خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وأبطل قضاة المحكمة بالإجماع، حكما لمحكمة استئناف اتحادية، وقضوا بأن العراق يتمتع بحصانة سيادية من مثل تلك المزاعم، بموجب أمر أصدره الرئيس السابق جورج بوش في عام 2003، وقانون أقره الكونجرس في العام نفسه. وتتمتع الحكومات الأجنبية عادة، بحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الامريكية، لكن قانونا اتحاديا ينزع تلك الحصانة عن دول يثبت أنها تدعم الارهاب، وكان العراق قد أعلن خلال حكم صدام حسين دولة راعية للارهاب. لكن الحكومة العراقية مدعومة من إدارتي بوش والرئيس الحالي باراك أوباما، دفعت أمام المحكمة العليا بأن الأمر الذي أصدره بوش، والقانون الصادر في عام 2003، بعد الاطاحة بصدام حسين، أعاد الحصانة الى العراق. وأطاح الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق بصدام حسين في 2003، وأعدم الرئيس العراقي السابق في 30 ديسمبر 2006، وقال محامو الحكومة الأمريكية إن الدعاوى القضائية تهدد بمسؤوليات قانونية، قد تكون مدمرة، وستعرقل أهداف الولاياتالمتحدة لتعزيز حكومة عراقية مستقرة. وإحدى الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة العليا، أقامها بوب سايمون مراسل تلفزيون سي.بي.اس نيوز ورجلان آخران، قالوا إنهم خطفوا وعذبوا خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، وفي قضية أخرى، أقام أبناء رجلين أمريكيين احتجزا في العراق في التسعينات، دعوى قضائية ضد حكومة بغداد، وطالب ابناء كينيث بيتي، وهو مشرف على حفار نفطي، ووليام بارلون، وهو مشرف على صيانة طائرات، بتعويضات عن الضرر النفسي الذي تعرضوا له، نتيجة للمعاملة السيئة التي تعرض لها الوالدان، خلال احتجازهما بالعراق. وكانت محكمة استئناف امريكية، حكمت بأن المحاكم الامريكية لها الولاية القضائية لمنح تعويضات، في دعاوى تزعم وقوع أعمال تعذيب، وانتهاكات أخرى خلال حكم صدام حسين، لكن رأي المحكمة العليا الذي كتبه القاضي انتونين سكاليا، اعتبر أن محكمة الاستئناف كانت مخطئة. وقال سكاليا انه بمجرد ممارسة بوش لسلطاته، باعادة الحصانة إلى العراق، فقدت المحاكم الأمريكية السلطة القضائية بشأن الدعاوى القانونية، وانه ينبغي اسقاط الدعاوى.
