قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم بإلغاء قرار للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بالموافقة على بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون النقال (موبينيل) وفقا لعرض إجباري من شركة (فرانس تليكوم) الفرنسية لخدمات الاتصالات. حيث أيدت محكمة القضاء الإداري المصرية السبت حكمها السابق لمنع شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لفرانس تليكوم من شراء أسهم التداول الحر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) مقابل 245 جنيها مصريا (44.63 دولار) للسهم. وتضمن قرار دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين بطلان عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الفرنسية بسعر 245 جنيها للسهم الواحد "الدولار نحو 5.5 جنيه". وينهي الحكم النزاع القضائي بين الشريكين الرئيسيين في (موبينيل) (فرانس تليكوم واوراسكوم تليكوم) على ملكية الشركة المصرية فيما قضت في الشق المستعجل في يناير الماضي بوقف تنفيذ قرار البيع. واستندت المحكمة لدى نظر الشق المستعجل إلى أن العرض يوقع ضررا كبيرا على صغار المساهمين في الشركة فضلا عن أنه يهدر حق الشركة في البيع بأسعار أعلى وأحالت الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة التي أيدت إلغاء قرار البيع بالسعر الإجباري. ولجأت (أوراسكوم تليكوم) إلى القضاء الإداري بعد أن رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن الموافقة على عرض (فرانس تليكوم) للاستحواذ على أسهم (اوراسكوم تليكوم) في (موبينيل) المصرية.