عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة الإقليمية حول "تحديات وآفاق مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي سيعقد في الولاياتالمتحدةالأمريكية في مايو المقبل"، وذلك تحت رعاية الجامعة العربية، بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية والمجلس المصري –الأوروبي.. وركزت الندوة على ضرورة تنسيق المواقف والعمل على إلزام المجتمع الدولي لإسرائيل للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي، وعلى وجود ضوابط للتسلح النووي من أجل ترسيخ الاستخدام السلمي لها، وليس العسكري الذي من شأنه تهديد العالم. وطالب المشاركون بعدم التمييز بين دولة وأخرى في امتلاك السلاح النووي، حيث أن مخاطر الحرب النووية بين أمريكا وروسيا لا تزال قائمة، كما أن هناك بلدان لا تزال خارج المعاهدة كالهند وباكستان غيرها ولابد من وجود نظام ضمانات دولية لامتلاك السلاح النووي. واعتبر السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية أن أهمية هذه الندوة ترجع إلى أن قضايا الانتشار النووي تمس حياة الإنسان وأمنه لذا لابد من تنسيق المواقف الإقليمية بشأنها، وأكد على أهمية الندوة لتقييم التحضيرات الجارية لمؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، منوهًا إلى اهتمام المنظمات بمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن التقليدي وهي الموضوعات التي كانت غائبة عن أجندة المجتمع المدني العربي خلال السنوات الماضية. وذكر أن الجامعة العربية استعدت لهذا المؤتمر الذي سيعقد في شهر مايو المقبل خاصة وأنه يأتي على خلفية أحداث إيجابية وأخرى سلبية شهدها العقد الماضي بمجال نزع الأسلحة وشهدت إطلاق الولاياتالمتحدة الأميركية لأفكار ومبادرات من أجل إخلاء العالم من الأسلحة النووية، كما أن هناك خطوات عملية من قبل العديد من دول العالم لخفض الأسلحة النووية ومطالب بتوقيع الدول على معاهدات كانت ترفض الدخول فيها مسبقًا. كما يأتي المؤتمر أيضًا على خلفية أحداث سلبية تتمثل في تراجع الدبلوماسية للدول المتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح مما أدى إلى انعدام الثقة في هذه الدبلوماسية بسبب المواقف الأحادية المتشددة للإدارة الأمريكية السابقة الأمر الذي أدى إلى إفشال مؤتمر 2005 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي. وأعرب الأسد عن مخاوفه من فشل مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي؛ لأن القضايا الخلافية لا تزال قائمة والدول النووية تسعى لفرض شروطها على الدول غير النووية وتقييدها بالالتزامات الأمر الذي يحتاج مزيدًا من التقييم والتمحيص للوقوف على الأمور المتعلقة بوضع ضوابط للاستخدامات النووية.. من جانبه أكد السفير محمد شاكر رئيس المركز المصري للعلاقات الخارجية على أهمية التنسيق من أجل ضمان فعالية المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي والخروج بتوصيات تتماشى مع الآمال العربية في إحراز تقدم في المجالات المختلفة وتكثيف الجهود من أجل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وزيادة آفاق التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل تحقيق الأمن في العالم خاصة وأن هناك دول خارج المعاهدة مثل باكستان والهند وإسرائيل، كما أن كوريا الشمالية هي الأخرى قد انسحبت من المعاهدة في عام 2003 لذا لابد من العمل على الوصول إلى تفهم حول هذه الموضوعات وتناولها من خلال المؤتمر. وأوضح أن المجلس المصري طرف في مبادرة جديدة حول نزع السلاح النووي مع كل من أيرلندا والسويد وجنوب أفريقيا ومصر والبرازيل والمكسيك، ومن هنا تم البدء في هذه المبادرة مع منظمات غير حكومية في هذه الدول لإعداد بيان ستصدره المجموعة في المؤتمر القادم في مايو المقبل نأمل أن يشكل دفعًا للمجموعة الرسمية ليتماشى مع الجهد الحكومي الذي يبذل ونأمل مزيدًا من التعاون في هذا الصدد مع جمعية الباجواش الدولية للعلوم والشؤون الدولية. من جهته ركز باولو كوتا السكرتير العام لجمعية الباجواش الدولي للعلوم والشئون الدولية في كلمته على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العالم العربي في التصدي لمخاطر التسلح النووي وما يمثله من تهديدات، معربًا عن أمله في ألا يسفر مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عن نتائج سلبية كما حدث في الماضي، بل يخرج بنتائج إيجابية تسهم في تقليل السلاح النووي ونزع فتيل التسلح النووي بشكل كبير وإزالة اللبس حول موقف الولاياتالمتحدة من هذا الموضوع. وطالب باحترام البلدان لمعاهدة منع الانتشار النووي وأن يسهم مؤتمر المراجعة في 2010 في تحرك فاعل لا يقلل من شأن العمل الذي جرى طيلة العشرين عاما الماضية وألا يرسخ لمزيد من التمييز بين الانتشار النووي الجيد وغير الجيد فلا يشار إلى أن إسرائيل مثلا أقل خطرًا من باكستان في السلاح النووي، لكن لابد من الموضوعية في تناول الحقائق فنزع التسلح النووي مفيد لحل كافة المشكلات وإزالة أي توتر، خاصة وأن هناك اهتمام عالمي بالطاقة النووية ونوع من الحماس نحو امتلاك الطاقة النووية. وطالب كوتا إلى دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورصد أوجه التعاون والترسيخ لمناخ مختلف يسهم في نزع السلاح النووي. ودعا إلى أهمية نزع السلاح الأميركي والروسي، مشددًا على أن الدول النووية لابد أن تكون لديها مسؤولية، فالساحة النووية الحالية غير جيدة ولابد من التخلي عن فكرة القوى النووية والتوصل إلى معالجات فاعلة فلا يمكن الحديث عن معالجة في الولاياتالمتحدة للأسلحة النووية أفضل منها في دولة أخرى إذ تبقى الحوادث واحتمالات نشوب حرب مع روسيا قائمة لم تنته بالكامل. ولفت كوتا إلى الجدل المثار حول السلاح النووي الإيراني، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في إيران وإنما في الأسلحة النووية ذاتها سواء في الولاياتالمتحدة أو إسرائيل أو الهند وباكستان وبريطانيا.