أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدفاع والدينية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن الفقر هو أحد العوامل الرئيسية لانتشار جرائم الاتجار في البشر. وكشف مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر أن هذه الجريمة تمثل أحد أنواع العبودية المعاصرة. وسيناقش مجلس الشعب هذا التقرير في جلساته التي تبدأ الأربعاء القادم برئاسة الدكتور فتحي سرور. أشار البرلمان إلى أنه اقتناعًا بأن النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضررًا من هذه التجارة، فإن مصر تسعى إلى التعامل الحاسم والفعال على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. ويجرم مشروع القانون كافة أشكال الاتجار بالبشر. وفرض عقوبات صارمة علي جميع الأطراف المتورطة سواء بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الاستخدام أو النقل وغيرها.