ناقشت لجنة حماية وتطوير البيئة بمحلى الغربية برئاسة الدكتور عبد القادر عبد القادر كيلانى رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة السؤال المحال للجنة والمقدم من إسماعيل نصير عضو المجلس بشأن لماذا يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء ضد مكامير الفحم في مدينة بسيون ومن المسئول عن تلوث مياه الري وصرف المجارى في الترع والمصارف في مدينة بسيون. وأوصت اللجنة بمنح مهلة شهرين لأصحاب مكامير الفحم المخالفة بتوفيق أوضاعهن حفاظًا على البيئة من التلوث وبعد هذه المدة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من لم يقم بتوفيق أوضاعه لمنع حرق الخشب بهذه الطريقة الملوثة للبيئة والضارة بصحة المواطنين على أن يتم بعد انتهاء هذه المدة إزالة هذه المكامير على وجه السرعة لكونها غير مرخصة ولقيامها على أملاك مديرية الري بالغربية وتكرار عملية الإزالة مع استخدام سيارات الإطفاء بصفة متكررة لعدم إقامتها مرة ثانية وإغراقها بالمياه، وإخطار مديرية الزراعة بالغربية لعمل محاضر لأصحاب هذه المكامير و إزالتها نظرًا للضرر الواقع على الأهالي من الأدخنة المنبعثة من هذه المكامير وتأثيرها على صحة المواطنين مع إزالة تشوينات الأخشاب. مطالبين "ري" الغربية بفسخ التعاقد مع أصحاب المكامير نظرًا لاستخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لبنود العقد في حالة وجود تعاقدات.