فاروق العقدة أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة انتهت من إعداد مذكرة تطالب البنك المركزي المصري بإلغاء حظر فتح الاعتمادات المستندية للبنوك والذي بدوره يؤدي الي زياده حجم التجاره الداخليه والخارجيه ويعمل علي تقليل تكلفه المنتج النهائي الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار مما يعود على الاقتصاد بالفائدة العظيمة. وأشار إلي أن قرار حظر الاعتمادات المستندية بالبنوك أثر علي المميزات التي كان يحصل عليها المستوردون من الموردين نتيجة انخفاض قيمة رأس المال للمستوردين مما يعوق عملية الاستيراد، لافتًا إلى أن البنك المركزي له الحرية في اتخاذ القرار سواء بالإلغاء أو الرفض والمستورد غير مسئول عن الاضطرابات التي تحدث في السوق المحلية والتي يتحملها المستورد في النهاية خاصة أن المستورد يستهدف الربح ولديه القدرة علي تصريف سلعته المستوردة بكل الطرق.