خسر العالم أكثر من 30 تريليون دولار من قيمة أصوله المالية خلال عام 2008 فقط بسبب هذه الأزمة وهو مبلغ يكفي للقضاء على الفقر بالدول النامية في العالم كله في غضون عشرة أعوام. وفي أحدث تقدير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية قال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية مع نهاية 2010، وأوضح البنك أن هذه الأزمة قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة. كما تضررت آسيا بشدة حيث تكبدت خسائر هائلة فى رءوس أموالها وصلت إلى حوالى 9.6 تريليون دولار من إجمالى خسائر العالم. وما زاد الأمر سوءا تداعيات هذه الأزمة على البلدان النامية نتيجة تدهور اقتصادياتها وفقدان أكثر من 50 مليون عامل لوظائفهم منهم نحو أربعة ملايين عامل في الوطن العربي، وتشير التقديرات إلى أن الشركات الخليجية وحدها استغنت منذ سبتمبر 2008 وحتى فبراير 2009 عن أكثر من 45 ألف موظف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 120 ألفا مع نهاية هذا العام، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم نحو 198 مليون شخص، محذرة من ارتفاع العدد إلى 230 مليون إذا ما استمرت هذه الأزمة. وقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على سوق العمل في مصر إذ تحاول الحكومة ورجال الأعمال تحميل العمال ثمن هذه الأزمة خاصة عندما بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال، وشركات أخرى خفضت الأجور، وهناك إجراءات أخرى كثيرة تم اتخاذها لتتحمل الطبقة العاملة المصرية- عبء الأزمة من قوت يومها، حيث فقدت سوق العمل المصرية نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التى أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%. وتصاعدت موجة غضب عارمة للعمال المصريين فى صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شملت طول البلاد وعرضها جراء سطوة الحصاد المر والقاتل لعولمة الليبرالية الجديدة عبر سياسات صنعت بأجندات مصالح أمريكية وغربية طبقتها الحكومة المصرية لصالح شريحة هى الأقل فى المجتمع شريحة رجال الأعمال التى لا تتعدى 3% من جملة سكان مصر، وراحت - الحكومة المصرية تستخدم كل أسلحتها الأمنية ضد العمال الذين خرجوا يعبرون عن رفضهم لمثل هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى عولمة رأسمالية متوحشة . وحملت خزينة الدولة عبء توفير 900 مليون جنيه لوزارة الداخلية تنفقها سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع إضرابات العمال.
