أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين ان الهيئة خلال شهرين ستعد لتقديم جميع خدمات الهيئة من خلال شباك واحد تيسيرا على العملاء وبشكل مضبوط الكترونيا وذلك من خلال انشاء الادارة المركزية لخدمات السوق وستتعامل مع 80% من العملاء اضاف زياد ان الهيئة بصدد انشاء مركز تحكيم للفصل فى الخلافات بين العملاء والهيئة قبل وصولها الى القضاء مؤكدا انه ليس غريبا ان يوجد اكثر من مركز تحكيم ومركز التحكيم يكون اختياريا وفى حالة موافقة الطرفان على اللجوء اليه تكون قراراته ملزمة وردا على تعليقات واسئلة اعضاء الجمعية برئاسة حسين صبور حول مشاكل التأجير التمويلى ودور الهيئة خاصة بعد مرور اكثر من 6 شهور على انشائها قال زياد ان قانون 10 الذى انشات بموجبه الهيئة لم يقل ان تحل الهيئة محل اهيئات الثلاث وهى سوق المال والتمويل العقارى وهيئة الاستثمار ولكن تكون الهيئة جهة رقابة على جميع انواع النشاط التمويلى غير المصرفى ويؤكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان هذا يعنى انفصال الهيئة عن البورصة والبنوك والبنك المركزى واتحاد البورصات العربية وخروجها من انشطة التمرويج للمشروعات المصرية فى الخارج وينصب اهتمام الهيئة على تطوير السوق وتحسين القواعد و الاجراءات والسبل التى توفر راس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة والرقابة على الاسواق والحفاظ على استقلالها ومراقبة المعوقات والعمل على حلها ونشر الثقافة التمويلية وحول خطة الهيئة مستقبليا قال بهاء الدين نسعى الى عمل تنسيق بين الهيئة والبنك المركزي ونبحث مشاكل ومعوقات القيد فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط سوق السندات