شنت منظمات حقوقية ليبرالية هجومًا شرسًا فى العاصمة السويسرية جنيف على المملكة العربية السعودية ومصر متهمة الدولتين بأنهما يشهدان تصاعدًا فى التمييز ضد المرأة. وقالت المنظمات فى بيان لها: إن السعودية ومصر تحفظتا على الكثير من مواد اتفاقية السيداو الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة وهو الأمر الذى ترفضه المنظمات الحقوقية وتطالب الدولتين العربيتين بقبول الاتفاقية وتنفيذها دون أى تحفظات . و قالت الدكتور عفاف مرعي نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: إن مصر والمملكة تحفظتا على مادتين بالاتفاقية الدولية وهما المادة الثانية والمادة السادسة عشر حيث قالت: إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ضرورة ألا تميز الدول فى التشريعات ضد المرأة بأى شكل من الأشكال وهو الأمر الذى رأت فيه المملكة ومصر أنه ضد الشريعة الإسلامية كما تحفظت الدولتان على المادة الخاصة بمنح الجنسية لأبناء المرأة المتزوجة من أجنبي وهو تحفظ مرفوض. وطالبت مرعى بضرورة أن تشارك المرأة سياسيًا وأن تحظى بنسبة 33% من مقاعد البرلمان ومكافحة أشكال الاتجار فى المرأة والمتمثلة فى أنماط الزواج المرفوضة فى مجتمعاتنا مثل الزواج الصيفى وزواج الصفقة وزواج المتعة وغيرها من صور الزواج التى رأت مرعى أنها تشكل تمييزًا ضد المرأة. كما طالبت مرعى الدول العربية والإسلامية بوضع مواد قانونية تمنع التحرش الجنسي بالمرأة خاصة داخل أماكن العمل حيث تتعرض المرأة للتحرش الجنسي داخل مقر عملها وضرورة تعديل التمييز القانونى ضد المرأة فى مواد العقوبات الخاصة بجريمة الزنا فى مصر وألغاء قانون ضرورة حصول المرأة على إذن سفر من زوجها إذا أرادت مغادرة البلاد وضرورة وضع سياسات وبرامج وخطط لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء وزيادة مراكز الإيواء لضحايا العنف من النساء. من جهتها أشادت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومنسق عام ائتلاف المنظمات الإسلامية بالمكانة التي أعطاها الإسلام للمرأة سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا موضحة ان الإسلام أعلى من شأن المرأة، وجعلها قرينة للرجل في المنزلة والمقام فهي بذلك شريكته في بناء الأمة ونهضتها وتنمية وطنها ومجتمعها، ولم يمنعها من أداء دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتنموي بل عَد دورها في بعض الأحيان أهم وأخطر من دور الرجل. وأن الفطرة والعقل السليمين لا يمكن إلا أن يقرا بأن المرأة والرجل مختلفان من النواحي الجسدية والعقلية والنفسية وهو ما تنبهت إليه الشريعة الإسلامية الغراء وبنت على أساسه أحكامًا خاصة وواجبات وحقوقًا لكل منهما وأناطت بالرجل والمرأة من الأدوار ما يتناسب مع هذه الطبائع والتكوينات. وطالبت العالم بالوقوف صفًّا واحدًا ضد محاولات هدم كيان الأسرة أو إضعافها لكونها عاملاً هامًا في الحفاظ على الأمن القومي لمختلف المجتمعات. ودعت الي ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل قبل التوقيع عليها- وكذلك مشروعات القوانين قبل إصدارها- على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون لضبطها بميزان الشرع ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وطالبت الحكومات الإسلامية بمراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية ورفض تلك البنود. وأيدت تمسك حكومات الدول الإسلامية بالتحفظات التي وُضعت عند التوقيع على الاتفاقيات.
