رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع قومي لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في مجالات الجودة والمواصفات ويستغرق المشروع 5 أعوام ويستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشأة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة. يشارك فى تنفيذ المشروع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعي والمجالس التصديرية وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: إن أهداف المشروع القومي هي تطوير منظومة جودة السلع الصناعية. وأضاف: سيتم إنشاء مجلس قومي لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق لضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية بالإضافة إلى إصدار أول علامة سلامة ملزمة لكافة المنتجين والمستوردين والتجار تغطي كافة السلع والمنتجات فى مختلف القطاعات مع مراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبية والمعايير والاشتراطات الدولية موضحًا أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة أوضح أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة. وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عدة محاور تشمل تطوير منظومة المواصفات القياسية وتحديد شروط السلامة والأداء للسلع الصناعية طبقا للمعايير الدولية مع وضع تقيم للسلع يعتمد على درجة المخاطر والتزام الشركات لتلك الشروط فضلا عن تطوير معامل الاختبار ونظم مراقبة الإنتاج ونظم رقابة المنتجات بالأسواق وتبسيط إجراءات الرقابة وزيادة فاعليتها كما سيتم مساعدة الصناعات العشوائية فى الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمي للقضاء على السلع مجهولة المصدر والحد من ظاهرة التهريب. وأشار الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إلى أن المشروع يتضمن تطوير وتحديث 7000 مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية منها 1500 فى قطاع السلع الهندسية والكهربائية و2500 للسلع الغذائية و2000 للسلع الكيماوية والبلاستيك و750 للغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى تطوير القدرات المعملية اللازمة لمنح علامة السلامة ومشاركة القطاع الخاص فى تأهيل الشركات للحصول على علامة السلامة والأداء. كما يستهدف المشروع تأهيل واعتماد 150 معملا بهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء ووزارات الصحة والزراعة والبيئة وذلك بالتعاون مع الجانب الانجليزى والإسبانى والألمانى بحيث تتمكن تلك المعامل من إصدار شهادات معترف بها دوليًا تسمح بدخول المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل مباشر فضلا عن تمكين المعامل من القيام بدورها الكامل والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الجديدة إلى جانب العمل على جذب أكثر من 50 معملاً عالميًا للعمل داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى تشجيع المعامل الخاصة للدخول فى مجال والمشاركة بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص لخلق شبكة واسعة من المعامل الحديثة تغطى كافة المحافظات. وأوضح أن المشروع القومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية يستهدف تدريب أكثر من 1000 متخصص في مجال اختبار سلامة السلع والمنتجات وتدريب 5000 متخصص فى مجال الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن العنصر البشري يعد أحد المحاور المهمة فى الاسراع فى تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى ستقوم بتنفيذ هذا المشروع والارتقاء بالمستوى المهني والفني وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع المجتمع الصناعي بهدف تقديم الخدمات بجودة عالية وبكل سهولة ويسر حيث سيتم تدريب.
