أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أنه لا صحة لما يردده البعض عن الاتجاه لمنع استيراد جميع مركبات التوك توك، مشيرا إلى أن عمليات استيراد المركبات والمحركات المختلفة تخضع لشروط وزارة البيئة، والتى تمنع استيراد المركبات، التى تعمل بالبنزين والزيت على اختلاف أنواعها؛ لما تسببه من تلوث بيئي. وقال إنه وفقا لهذه الاشتراطات التى تضعها وزارة البيئة تم منع استيراد أنواع "التوك توك" العاملة بالبنزين والزيت، أما الأنواع الأخرى؛ فيسمح بدخولها البلاد. ومن جانبه، كشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن عدد السيارات المجهزة للمعاقين التى أفرج عنها خلال العام الماضى بلغت 17 ألف سيارة مقابل نحو 3 ألاف سيارة فى المتوسط فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى أن سيارات المعاقين مستثناه من شرط عام الموديل مع تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية تماما. وقال إن هذه التسهيلات شجعت البعض على إساءة استخدام هذه التيسيرات والإفراج عن سيارات ترد باسم معاقين؛ ليتم بيعها فورا وتغيير اسم المالك بالمرور ثانى يوم الإفراج الجمركي، وأنه لمواجهة هذه المحاولات، تم تعديل إجراءات نقل ملكية سيارات المعاقين للغير، بحيث يتم حظر نقل الملكية قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى على الأقل، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار الوزارى الذى أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم 517 لسنة 2009. وأكد أبو الفتوح أن قرار رشيد يقضى بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ حيث نصت المادة الثانية من القرار على أنه يشترط لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 لهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن. وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة طبيا والواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم تعديل ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه من الجمارك قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل.