يعقد مجلس نقابة الصيادلة الشهر القادم جمعية عمومية طارئة ردًا على بدأ وزارة الصحة تطبيق قرارها رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية الجديدة على الصيدليات بداية من فبراير القادم. يأتى ذلك رغم مساعي النقابة لتأخير القرار الذى يفرض شروطًا تعجيزية ويطالب بزيادة مساحة الصيدليات من 20 إلى 40 مترا وهى المساحة التى لا تتوفر حتى فى أفرع سلاسل الصيدليات الكبرى. وأكد احمد رامى عضو - مجلس نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة لم تغلق باب التفاوض مع النقابة وأنه سبق وأن أرسلت للنقابة توضيحات تخص الاشتراطات الجديدة وأن لم تاتى بجديد، وأضاف رامى: ان النقابة لن توافق بأى حال من الأحوال على مساحة ال40 مترا خاصة بعد استطلاع آراء عدد من شباب الصيادلة الذين أكدو أن الشرط الجديد من شأنه رفع نسبة البطالة بينهم. وعن قرار وزارة الصحة رقم 373 برفع أسعار الأدوية الجنيس أكد رامى أن النقابة أرسلت ملاحظتها الخاصة حتى تأخذها وزارة الصحة فى الاعتبار عند إعادة النظر فى القرار بعد عام من تطبيقه أى فى نهاية العام الحالى! وفى سياق متصل أصدرت نقابة الصيادلة فرع الغربية دراسة تظهر فيها الارتفاع الذى ستشهدة الأدوية التى تدخل ضمن نطاق القرار الوزاري و خاصة الادوية التى لا تملك شركاتها المنتجة مصانع داخل مصر و ترخيص من قبل وزراة الصحة والتى من المقرر أن ترتفع بنسبة تصل إلى60%، وأظهرت الدراسة الفرق بين متوسط السعر الحالى للدواء الجنيس منسوبًا للدواء الأصلى بنسبة 14% بينما يصل متوسط الزيادة السعرية بعد قرار الوزير إلى 199%. وأكدت الدراسة أن قرار الوزارة بتسعير الدواء الأصلى على أساس 10% اقل من سعره فى البلاد التى يتم تداول فيها المستحضر جاء دون مراعاة لمتوسط الدخل الضعيف فى مصر. واعتبرت الدراسة قرار وزارة الصحة بتخفيض نسبة الارتفاع فى الدواء من 60% إلى 40% للمصانع المرخصة من قبل وزارة الصحة نوعًا من المجاملة لصالح تلك المصانع، و قد شملت الدراسة أدوية خاصة بالقلب من المقرر أن يرتفع اسعار بعضها من 20 إلى 119 جنيه و الحساسية من 6 إلى 7.70، والأدوية الخافضة للضغط من 12 إلى 28 جنيها، والكبد من 370 الى 980 جنيها، ومضاد حيوى من 5 الى 7 جنيهات، ومضادات اكتئاب من 31 إلى 60 جنيها.