احمد المغربي وزير الإسكان كشف تقرير أعده أعضاء لجنة الاسكان بالمجالس القومية المتخصصة عن موقف تغطية مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية ، عن أن شبكات الصرف الصحى بمصر تغطى نسبه 8% من القرى حيث تغطى 373 قرية فقط من اجمالى 4671 قرية وجار حاليًا تنفيذ مشروعات متكاملة للصرف الصحى ومخطط خلال العام الحالى إنهاء إدخال الخدمة لعدد 94 قرية ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى الذى يضم 416 قرية ومخطط إنهاء ودخول الخدمة لباقى قرى المرحلة الأولى خلال العام المالى 2009-2010 والوصول بنسبه التغطية الى 12% ترتفع تباعًا إلى 40% فى 30 يونيو 2012 . وأشار التقرير إلى أن الدولة تخطط لضخ استثمارات بقطاع الصرف الصحى مقدرة بنحو 60 مليار جنيه حتى عام 2022. ولفت التقرير إلى وجود العديد من التحديات التى تواجه طموحات الدولة لحل مشكلات التغذية بالمياه والصرف الصحى وأولها ضرورة توافر استثمارات قدرها ب80 مليار جنيه للتغلب على المشكلة حتى عام 2022 فضلا عن وجود العديد من التحديات الفنية والإدارية منها الاحتياج إلى نظم إنتاج وتوزيع المياه لأغراض الشرب الحالية ونظم تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى القائمة حاليًا وآليات التخلص منها إلى إعادة تأهيليها ورفع كفاءتها خصوصًا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المسئولة عن ملف تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحى ما زالت حديثه العهد وتحتاج لسنوات لتوفير كودار فنية مدربة قادرة على تشغيل المحطات بأعلى كفاءة فضلا على عدم توافر العمالة الفنية المطلوبة بالإعداد والخبرة اللازمة من مهندسين كيمائيين وعمالة فنية بالسوق المحلية. وأرجع التقرير قصور توافر العمالة المدربة لندرة هذا التخصص بكليات الهندسة أو المعاهد الفنية العالية وعدم وجود مدارس فنيه متخصصة أو معاهد متوسطة لتخريج هذا النوع من الفنيين وإلى ارتفاع أسعار البترول الذى أدى إلى قيام الدول المجاروة بتنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال المرافق فى إطار خطط خمسية طموحة وعليه تم سحب المهندسين المتخصصين فى هذا المجال من السوق المحلى بسبب الإغراءات المادية. كذلك تقدر الاستثمارات المخصصة بالخطة الخمسية الأولى لمشروعات الصرف الصحى بحوالى 20 مليار جنيه ولضمان تنفيذ هذه المشروعات يجب مراعادة قدرة شركات المقاولات المحلية على تنفيذ هذه المشروعات بهذا الحجم مع توافر العمالة الفنيه لزيادة الطاقة الانتاجية لشركات ومصانع انتاج المواسير لضمان توفير الكميات اللازمة لهذه المشروعات وكذلك توفير المواد الأولية من أسمنت وحديد تسليح وتقليل أعداد المهمات الميكانيكية التى تستعمل فى محطات تنقية مياه الشرب لأنها تستقطع جزءًا كبيرا من الاستثمارات نظرًا لاستخدام العملات الأجنبية كذلك الحد من تكاليف إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه. ونوه التقرير إلى وجود عدد من المعوقات التى تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لأن المشروعات المسندة إليها لا تعمل بكفاءتها التصميمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل مع إزالة أسباب الاختناقات بالشبكات وعدم توافر قطع الغيار المطلوبة بسبب عدم توافر الاعتمادات المناسبة التى تؤدى لتوقف الشركات المنتجة للمهمات عن انتاج المطلوب وعدم الالتزام بقوانين الصرف على المسطحات المائية "القانون رقم 48 لسنه 1982 لعدم وجود مشروعات للصرف الصحى لأكثر من 90% من سكان القرى المصرية وعدم الالتزام بقوانين البئية والصرف على شبكات الصرف الصحى العمومية "قانون رقم 4لسنه 1994" الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع إجمالى الفاقد من مشروعات التغذية بالمياه بسبب انتهاء العمر الافتراضى لبعض خطوط المواسير أو لسوء التنفيذ وعدم الاهتمام بالأصول الفنيه للتشغيل والتعدى على الخطوط وعمل توصيلات غير قانونية ووجود استهلاك لا يتم المحاسبة عليه.
