فى الوقت الذى كان أهالى محافظة مطروح ينتظرون من مركز الإغاثه والطوارئ بقرية رأس الحكمة التابعة لمركز مطروح إضافة جديدة للخدمة الطبية بالمحافظة الذى أقيم في شهر أغسطس 2006م على مساحة 15 ألف متر منها 8 ألف متر كمبنى و7 آلاف متر كمساحة خضراء، وذلك بمساحة إجمالية 3.6 فدان بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، والذى يضم أحدث المعدات والأثاث والأجهزة الطبية الحديثة حيث يتكون المركز من طابقين الأول ويتضمن قسمًا للعناية المركزة وعدد 2 غرفة عمليات كبرى مجهزة ومعقمة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى لعمليات النساء والولادة والجراحات الصغرى ثم أقسام للعيادات " باطنة- قلب- عظام- نساء وتوليد- رمد- أنف وأذن وحنجرة- جراحة- استقبال" بالإضافة إلى معمل تحاليل وأشعة تليفزيونية وبنك للدم عدد 2 صيدلية ومخازن متنوعة وخزان مياه أرضى سعة 120 طن وعدد 2خزان علوي سعة 10 طن لكل منهما، ويحتوى الطابق الثاني على 40 سريرا بدرجات مختلفة لإقامة المرضى حيث يوجد 6 عنابر بسعة 24 سريرا بإقامة مجانية ثم 5 حجرات بسعة 10 أسر للعلاج الحالات الاقتصادية، علاوة على 6 حجرات بسعة سرير لكل حجرة كخدمة متميزة، ولكل حجرة حمام خاص بها وكل الأجهزة اللازمة لتقديم العناية الطبية فضلاً عن جهاز أشعة سونار ومعمل تحاليل يقدر بمليون و800 ألف جنيه و3 سيارات إسعاف. وبالرغم من تصريحات محافظ مطروح السابق يوم افتتاح المستشفي خلال تفقده لها أنه تم إنشاء هذا الصرح ليعمل على مدار 24 ساعة مما يوفر الخدمات الصحية الجيدة لأهالي المنطقة ومرتادي الطريق الساحلي والسياح لأن وجود مثل هذه الأماكن الطبية المجهزة على أحدث مستوى مع توفير البنية التحتية كهرباء ومياه و طرق وخدمات أخرى سيعمل على زيادة أعداد السائحين وطمأنتهم بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمار بالمحافظة وهو نفس المعنى الذى أكده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أثناء جولته التفقدية بالمستشفى والذى رافقه خلالها المحافظ السابق فى سبتمبر 2008 إلا أن مستشفى رأس الحكمة للإغاثه والطوارئ أصبحت المشاكل تحاصرها هي وطاقم العاملين بها من أطباء وفنيين وهيئة تمريض وإداريين فتحول الصرح الطبى الكبير بعد تخفيض الأطباء العاملين بها من 30 طبيبًا إلى 10 أطباء فقط وذلك بعد أن قام الدكتور عادل أبو زيد وكيل وزارة الصحة بمطروح بتخفيض أجورهم من 3 آلاف جنيه إلى 1500 جنيه فى الشهر، كذلك تم تخفيض أعداد الاداريين الى 30 فقط من إجمالى 90 كانو يعملون بالمستشفى بعد أن تقلصت أجورهم إلى 500 جنيه بدلا من 1800 جنيه، وذلك بعد قرار وزير الصحة بإلغاء تابعية المستشفى من أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون تابعة إلى مديرية الصحة بمطروح وهو ما دفع جميع العاملين بالمستشفى إلى القيام بوقفة احتجاجية فى 23 نوفمبر الماضى أمام مبنى المستشفى على الطريق الدولى بالكيلو 65 شرق مدينة مرسى مطروح، ليقوم وكيل وزارة الصحة بعدها بإلغاء انتداب 16 إداريا و12 طبيبا من بينهم 5 أخصائى أشعة و4 صيادلة و3 أطباء عظام و3 أطباء إخصائي طوارئ و17 ممرضة، بالإضافة إلى قيامه بإلغاء بدل السكن الخاص بالعاملين بالمستشفى والذى يقدر ب329 جنيه شهريًا كنوع من العقاب للعاملين لمطالبتهم بحقوقهم واحتجاجهم، لتتحول فى النهاية مستشفى رأس الحكمة العملاق إلى مجرد وحدة صحية تفرغت من مضمونها كباقى المستشفيات والخدمات الصحية التى تراجعت على مستوى محافظة مطروح . جدير بالذكر أن لجان وزارة الصحة التى تمر على جميع المستشفيات بالمحافظات أكدت انهيار الخدمات الطبية بمطروح حيث حصلت مستشفى مطروح العام على المركز ال46 بعد أن حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهوريه عام 2006، وهو ما يؤكد تدهور القطاعى الصحى والطبى بمحافظة مطروح.
