رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن برامج المساندة التى قدمها صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2008/2009 ساهمت بشكل كبير فى مساعدة الشركات المصدرة فى تخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة صادراتنا غير البترولية والحفاظ علي الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ علي العمالة وخلق فرص عمل جديدة . وأضاف الوزير: إن قطاع التصدير يمثل أحد أهم القطاعات القادرة علي توليد فرص عمل جديدة والإسهام بفاعلية في إصلاح العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات نمو مضطردة، مؤكداً أن كل مليون دولار في الصادرات يضيف نحو 270 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وفقاً للدراسات التي أعدتها المؤسسات الدولية في هذا الشأن . جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه الوزير أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز حول تقويم أداء صندوق تنمية الصادرات والموازنة الختامية خلال السنة المالية 2008/2009 وخطة الصندوق فى المرحلة المقبلة. وقال رشيد : إن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أكبر المستفيدين من المساندة المالية التي يقدمها صندوق مساندة الصادرات حيث حصل علي 40% من قيمة المساندة وهذا القطاع كثيف العمالة ويمتد إلي الريف المصري ويستفيد منه المزارعين في الصعيد والدلتا وحصل هذا القطاع علي نسبة 40% من قيمة المساندة ، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية حيث امتدت المساندة لتشمل قطاعات جديدة في الصعيد وسيناء وهي أسواق أسيوط والمنيا وشمال سيناء بالإضافة إلي محافظة مرسي مطروح. وأشار رشيد إلي أن الشركات التى استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفرة كبيرة فى صادراتها خلال العام المالي 2008-2009 حيث بلغت قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار حوالى 35 مليار و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2007/2008 ، كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 4.2 مليار جنيه وإستفاد منها 1828 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 8.5 جنيه من التصدير. وفي النصف الأول من العام المالي 2009/2010 فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة حتي الآن 1700 شركة حصلت علي قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات جنيه حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار (حوالي 18.2 مليار جنيه ) بحيث ان كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائداً حوالي 8.5 جنيه ويصل الشركات المستفيدة حوالي مليون عامل كعمالة مباشرة غير فرص العمل غير المباشرة . وأضاف: إن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سوف يعتمد في المقام الأول على تشغيل عمالة جديدة ومدى ما تضيفه الصناعة من قيمة مضافة على عملية تعميق التصنيع المحلي.
