أكد د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية وبجامعة القاهرة والمدير التنفيذى لمنتدى شركاء التنمية أن زيادة هامش الحرية فى المجتمع سواء على صعيد حرية تناول الموضوعات صحفيا أو حرية التحرك الجماهيرى للتعبير عن الرأى من خلال الإضرابات والمسيرات والإعتصامات لن يخدم مسيرة الديمقراطية، لأن هذا التطور والاتساع فى هامش الحريات تزامن مع تضخم كبير فى قوة فاعلية تحركات الحكومة لمواجهة مثل هذا التطور السياسي. وقال السيد الذى ترأس فريق تحرير تقرير التنمية الإنسانية العربية السنوى - قبل أن ينسحب منه ويتبرأ مما جاء فيه قبل أصداره بأيام -: أن الحكومة نجحت باقتدار فى التعامل مع مثل هذه الاضرابات والإعتصامات وغيرها من وسائل الاعتراض القانونية، وذلك بأنها تكيفت مع مثل هذه الآليات المتعارف عنها عالميا أنها وسائل للضغط وجعلتها بدون فائدة فى مصر، ورغم ذلك بدأت بعض التيارات المعارضة مؤخرا ترديد مقولات من شأنها تعظيم أثر مثل هذه التحركات رغم أنه برصد أثار هذه الفاعليات يتضح غياب أثرها. وأشار إلى أن ظهور الصحافة المستقلة كان له تأثير كبير على الشارع السياسى وربما وضح ذلك جليا من المكاشفة المجتمعية حول ضعف الأحزاب وغياب دورها والإعلان عن ظهور فاعلين جدد من أصحاب القضايا المختلفة سواء فى الحركات الاعتراضية مثل "كفاية" أو غير ذلك من مؤسسات المجتمع المدنى التى تحرك لتحقيق قدر معقول من الاحترام والحقوق للإنسان. وأوضح د. كامل السيد أن الصحافة المستقلة نجحت أيضا فى توسيع نطاق القضايا التى المثارة على الأصعدة المحلية، فالمحظور من القضايا الإعلامية أصبح أمر نادرا بحيث يحق للصحافة أن تتناول كل الموضوعات بخلاف ما يتعلق بالجيش، وأنه لا مانع من مناقشة موضوعات كانت محظورة فى الماضى مثل قضية التوريث، لافتا إلى أن غياب دور الأحزاب وفداحة أخطاء الحكومة ساعدت التيار الإسلامى على أن يحجز لنفسه خلال السنوات الخمس الماضية مكانة كبيرة بين القوى السياسية المختلفة.