تقدم رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بمقترح معايير اختيار لجنة ال50 للنظر في تعديل الدستور، مؤكداً علي أن لجنة ال50... الأمل الأخير للتوافق على دستور مصر. وأشار محسن، إلي أنه طبقا للمادتين 28، و29 من الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، تم تشكيل لجنة ال10 من الخبراء لنظر المواد المقترح تعديلها، وعرضها على لجنة ال50 والتي كل دورها –استشاري وغير ملزم للجنة ال10- عرض مقترحاتها على ما تم صياغته من قبل لجنة ال10، وقد حدد الإعلان الدستوري بعض الفئات بعينها يجب أن تكون ممثلة (الأحزاب، العمال، الفلاحين، النقابات المهنية، الاتحادات النوعية، المجالس القومية، الكنائس، الأزهر، القوات المسلحة، الشرطة، الشخصيات العامة)، ثم جاء ليفتح الباب أمام كل فئات المجتمع بعد هذا التحديد، واشترط أن يكون من ضمن لجنة ال50 عشرة من الشباب والنساء معا. وكشف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن أنه قد اضطلع علي كافة المقترحات المقدمة من كافة الجهات والأحزاب والمؤسسات التى تقدمت بمعايير اختيار لجنة ال50، ووجد شيئاً وحيدا مشتركا فيما بينها، إلا وهو المصلحة الشخصية لمقدم الاقتراح، فإذا كان مقدما من الأحزاب، فنجد تغليبا لتمثيل الأحزاب، وإذا كان مقدما من شباب نجد تغليب لتمثيل الشباب، وإذا كان مقدما من مؤسسات حقوقية نجد إنها تطالب بالنسبة الأكبر لتمثيلها، وهذا ليس عدلاً-علي حسب قوله. وأوضح محسن، بأن من معايير الاختيار أن يكون هناك موقع الكتروني لاستقبال كافة المقترحات الخاصة بتعديلات الدستور، توفر كل جهة أو مؤسسة موقع خاص بها، يكون بمثابة بوتقة لتجميع كافة الآراء والمقترحات لهذه الفئة أو المؤسسة كي تعكس طلباتها في الدستور الجديد، ثم تقدم هذه الجهة أو المؤسسة بعد تصفية المقترحات وتدسيكها وإعادة هيكلتها إلى ممثلها بلجنة الخمسين، إذا كان لها ممثل، أو إلى احد أعضاء لجنة الخمسين كي يقدمها نيابة عنها.
وأشار محسن، إلي أهمية تقسيم الشرائح المجتمعية، بمعني أن هناك أحزاب، مؤسسات مجتمع مدني وحقوقي، نقابات عمالية، نقابات مهنية، الأزهر، الكنيسة، الجيش، الشرطة، المجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة، شخصيات عامة، معتبراً أن كل هذه الشرائح على نفس القدر من التساوي في الحقوق والأهمية، ولها ذات حقوق التمثيل ضمن اللجنة، إلا انه عمليا لن نستطيع إلا أن نعمل معيار النسبة العددية لكل فئة والتمثيل النسبي لها، موضحاً بأنه إذا كان عدد الأحزاب 80 حزبا، فيكون التمثيل ب8 مقاعد، وإذا كانت المؤسسات الحقوقية ذات التأثير المجتمعي –وليست الورقية- 10 جمعيات فيكون لها 10 مقاعد... وهكذا، محللاً بأن االغرض هنا هو وضع معيار مجرد يطبق على كافة شرائح المجتمع، وليس معيارا مطاطيا يغلب عليه المصلحة الشخصية، أو المتاجرة بالشباب أو المرأة واعتبار أن شرط وجودهما هو جواز مرور المقترح المقدم وفقط. وطالب محسن، بالتقسيم العادل وفق لمعيار التجرد، على أن انسب معيار هو معيار التمثيل النسبي العددي للشرائح المجتمعية، مع الاعتراف بان كل طائفة على ذات القدر من الأهمية، لكن بمنطق الحياد وبمنطق المصلحة العليا للبلاد، والتخصص، وبمنطق الخبرة المجتمعية والاحتكاك بالمشكلات المجتمعية للمواطن المصري، مؤكداً على أن كل جهة عليها أن تجمع آراء الفئة التي تمثلها من خلال الموقع الالكتروني الذي تخصصه الجهة لهذا الشأن، كي نضمن أن رأى عضو اللجنة هو رأى لكافة آراء من يمثلهم، مطالباً أن يكون التمثيل طبق للجدول المقترح : جهة التمثيل عدد المقاعد طريقة الاختيار الأحزاب السياسية (الليبرالية- اليسارية - الوسطية) 10(النصف من الشباب والمرأة)
ونقصد هنا تمثيل للأحزاب التي لها تواجد حزبي حقيقي في الفترة السابقة، وليست الورقية أو الكرتونية، ويجب أن تتفق جميعها على ترشيح من لدية الخبرة والكفاءة، ويتحلى بالحيادية وليس المصلحة الحزبية. الأزهر 1 نظرا لان مؤسسة الأزهر لها رأى موحد يستطيع من يمثلها أن يقدمه إلى اللجنة الكنيسة (الثلاث مذاهب) 1 نظرا لان مؤسسة الكنيسة لها رأى موحد يستطيع من يمثلها أن يقدمه إلى اللجنة الجيش 1 نظرا لان المؤسسة العسكرية لها رأى موحد يستطيع من يمثلها أن يقدمه إلى اللجنة الشرطة 1 نظرا لان المؤسسة الشرطية لها رأى موحد يستطيع من يمثلها أن يقدمه إلى اللجنة النقابات المهنية 4 (من بينهم امرأة وشاب)
ترشحهم اتحاد النقابات المهنية. النقابات العمالية 4(من بينهم امرأة وشاب)
يرشح كل من إتحاد عمال مصر وإتحاد النقابات المستقلة عضواً، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين. المجالس المتخصصة(المجلس القومي لحقوق الإنسان – المجلس القومي المرأة – المجلس القومي للطفولة والأمومة ) 3 نظرا لان كل مؤسسة سيكون لها مطالب موحدة توضع في الدستور عن طرق ممثل لها المؤسسات الحقوقية والمجتمعية 6(من بينهم امرأة وشاب)
يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية ويتم الاختيار بناء على الإسهام الفكري والعملي في دعم حقوق الإنسان في مصر. الشخصيات العامة 15 معيار الشخصية العامة هو أن يكون من العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصاد. يرشحهم
الاتحادات النوعية 4(من بينهم امرأة وشاب)
بواقع عضو واحد يرشحه كل من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الغرف السياحية وإتحاد بنوك مصر وأختتم محسن، مقترحه للجنة ال 50 قائلاً : "نتصور أن بهذا المنطق نضمن تمثيل عادل لكل طوائف المجتمع، تمثيل يغلب عليه مصلحة البلاد وليس تمثيل فئوي، تمثيل يغلب عليه الخبرة والكفاءة والحيادية، وليس مجرد العضوية باللجنة كنسق أو شكل ديكوري"، مؤكداً على أنه إذا ما لم نغلب مصلحة البلاد، ونتنازل لبعضنا لبعض من اجل المصلحة العليا، ونبتعد عن الانقسامات وحملات التشويه والشائعات، لن يكون لمصر دستور مدى الحياة
