تعالت الأصوات المصرية، سياسيا وثقافيا وإعلاميا ودينيا، وعلي صعيد الشارع، بمحاكمة النظام الإخواني باعتباره مسئولا عن الجرائم التى تم ارتكابها ويتوقع أن يتعرض المصريون للمزيد منها، خلال المرحلتين الماضية والمقبلة. وكان من أبرز الجهات التى طالبت القوات المسلحة المصرية، وهي المؤسسة الوحيدة التى لم يتم اختراقها إخوانيا، أن تقوم بدورها في حماية أمن الوطن والشعب، بما في ذلك تحديد إقامة والقبض علي جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين أشعلوا الفتن داخل مصر وخارجها، وأساءوا استخدام السلطة التى ائتمنها بعض المصريين عليها، عقب رضائهم بنتائج الاتنخابات المشبوهة، فقط من أجل الحفاظ علي مصر من الغرق في بحر من الدماء. وإزاء التهديدات المتتالية التى صدرت من جانب محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، ونظرائهم الإرهابيين بالجماعة الإسلامية وغيرهم أمثال الإرهابي حازم ابو اسماعيل ضد شعب مصر وجيشه، فقد باتت لحظة الحساب والمحاكمة، هي الطبيعية من وجهة نظر الكثيرين كما سنري: جاءت أحدث هذه المطالبات من جانب جبهة الانقاذ بالسويس ردا علي خطاب مرسى الذي حمل تهديدا صريحا بإدخال البلاد فى حرب اهلية وتأكيده أنه وجماعته بالتالي سيحمي شرعيته بحياته. واتهمت الجبهة مرسي بإشعال الفتنة بين المصريين والتحريض على العنف، مطالبة بمحاكمته علي تشجيعه للمواطنين على الاشتباك مع الجيش والمتظاهرين. أمريكا والإخوان وقال "محمود بدر" - المتحدث الرسمي باسم حملة "تمرد" - أن المحاكمة العلنية هي المآل الطبيعي لرموز الجماعة التى أرادت أن تحكم مصر بالحديد والنار، مشيرا في نفس الوقت إلي أن هناك ضغوطا رهيبة تمارسها الإدارة الأميركية علي القوات المسلحة بالتراجع عن انذارها تزامنا مع خطاب حليفها الإخواني مرسي بالأمس، و"إننا كثوار ومصريين قبل كل شيئ، نعلن بشكل واضح رفضنا التدخل الأمريكي في الشأن المصري ونؤكد ان ارادة المصريين اكبر من أمريكا والاخوان مجتمعين"، علي حد قوله. جواسيس القصر الفنانة والناشطة السياسية "حبيبة"، أكدت علي المطلب ذاته، قائلة أن الرئيس فقد شرعيته منذ يوم مذبحه الإتحاديه والدماء التي سالت علي قصر الرئاسه، ومنذ سماحه للإرهابيين بترويع وتهديد شعبي سورية ومصر في حضوره في مؤتمر نصرة سوريا، وكذا منذ قرار هيئه محكمه جنح الإسماعيليه بإحاله مرسي وجماعته إلي الجنايات بتهمه التخابر مع دول أجنبية. وأوضحت أنه وبناءً علي الماده 152 من الدستور، ففي حاله إتهام الرئيس في جنايه او التخابر يوقف مهامه عن العمل وإعتباره متهمآ كأي مواطن وهذا بعد تصويت ثلثين البرلمان وتنقل مهامه لرئيس الوزراء . وبما أننا في مرحله فراغ دستوري لعدم وجود مجلس الشعب إنتقلت الشرعيه لشعب مصر العظيم. وبما أننا في لحظه فارقه وعصيبه وحفاظآ علي هذا الوطن فلقد عادت الشرعيه الثوريه لشعب مصر الذي لفظ الدستور الإخواني وحكومته ونائبه العام غير الشرعي، فمن حقنا جميعآ نطالب بالآتي بإسم الشعب من قواتنا المسلحه بإتخاذ قرار سريع بتحديد إقامة مرسي وإخوانه وتقديمهم للعداله ومحاكمتهم كما حدث مع مبارك وحزبه ووزارته، بحسب "حبيبة". سقوط شريعة الغاب الناشط السياسي يحيى عبد الشافي، قال أن من حق الشعب توجيه أمر إلى قيادات الجيش بالقبض على محمد مرسي وقيادات الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد وكل من روج لشريعة الغاب وحرض على العنف وشارك فى قتل المصريين خلال 24 ساعة من الآن، بعدها تسقط شرعية هذه القيادات ويقوم الشعب بتعيين الأكفأ والأحرص على الدم المصرى. تنحية مرسي أحمد عبد الهادى - رئيس حزب شباب مصر - أكد أنه بعد خطاب مرسى الذى حرض على قتل جميع المعارضين بصورة غير مباشرة، باعتبارهم خارجين علي الشرعية، فيجب تنحية هذا الرجل بالقوة الجبرية ومحاكمته هو ورموز جماعته التى لم يعد لها مكان على خريطة الحياة السياسية. صاعقة الشيخ أحمد إبراهيم - عضو مجلس نقابة الأئمة والدعاه - وجه بدوره رسالة إلى القوات المسلحة المصرية، قال فيها: ليس هناك خيار آخر سوي الاطاحة بجميع الاخوان ونزول فرق الصاعقة لشحنهم إلى السجون ومحاكمتهم بتهم الارهاب والعنف والغباء والخيانة وتخريب البلد، علي حد قوله. أنا الشعب أما الناشطة الإعلامية عزة الحناوي، فقد تحدثت بلسان الشعب كمواطنة مصرية، علي اتصال مباشر بنبض الشارع المصري الذي لم يكره جماعة وأفرادا كما كره الجماعة ورموزها الإرهابية، وجاء نص الرسالة كما يلي:
أنا الشعب .. و هذه مطالبى: الآن: علي الجيش أن يبدأ بغلق مداخل ومخارج المحافظات غدا: اتخذا ما يلزم من قرارات وإجراءات لانهاء وجود تنظيم الاخوان نهائيا من مصر النائب العام الذي أعاده القضاء لمنصبه، بغض النظر عن هويته مطالب بضبط 34 قيادة إخوانية هاربة من سجن وادي النطرون على رأسهم مرسي تنفيذا حكم مستأنف الاسماعيلية. علي الجيش والشرطة البدء فورا في تنفيذ خطة لتأمين القاهرة والقبض على الارهابيين سواء من الإخوان أو حماس أو تنظيم القاعدة الإرهابي.
قيام الجيش بإعلان عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا ، مؤقتا ما بين 6 – 9 شهور لوضع دستور والاعداد لانتخابات جديدة. وأخيرا القبض علي جميع رؤوس الفتنة، الذين كفروا المصريين وشرَّكوهم وأخرجوهم من الملة، وشقوا صفوفهم بين مسلم وقبطي وإخواني وسلفي ومؤمن وكافر، وأرهبوهم فكريا وعقائديا ودمويا، من أمثال عبد الماجد وبرهامي ووجدي غتيم وعبد المقصود، ومن ثمَّ محاكمتهم محاكمة علنية ليكونوا عبرة للمصريين والعرب والمسلمين والعالم أجمع.
