وافق فاروق حسني وزير الثقافة على اقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولي مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة الثالث والعشرين من يوليوعام 1952 وإعداد سيناريو العرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة23 يوليو بالصوت والصورة . وقال د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بأن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها أمس على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية نظرًا لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو مشيرًا إلي أن هذا المبنى تم اتخاذه مقرًا لاجتماعات مجلس قيادة الثورة وظل مركزًا رئيسيًا لصنع القرار السياسي خلال العامين التاليين لقيام ثورة يوليو .وقال د.حواس إنه سيلتقى اليوم مع المهندس الاستشارى د. أحمد مصطفى لمناقشة السيناريو الخاص بالمتحف لعرضه على الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة تمهيدًا لتنفيذ المشروع. وأوضح د. زاهي حواس أن تقرير اللجنة الأثرية الخاصة بضم المبنى إلي قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية لمبنى مجلس قيادة الثورة والذي يضم الأربعين غرفة ويتكون من ثلاثة طوابق . وأضاف أن المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر ليكون مقراً لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه عام 1951 وأن المبنى يحتاج إلي عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلي متحف وأوضح أنه سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو استكمالا للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلي متحف . ومن جانبه قال د. محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بأن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية أمس بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة وإنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قدمت في تقريرها تحديدًا للحالة المعمارية للمبنى ووصفته بشكل مبدئي تمهيدًا للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952
