في الوقت الذي يتم فيه قتل ثوار يناير ببطئ، وبتهم قضائية من نوعية إهانة الذات الرئاسية العليا، يتوالي خروج القتلة واللصوص والفاسدين من السجون بعد أن نهبوا أموال الوطن وقتلوا أبناءه وحطموا أحلام شبابه ثلاثين عاما. واليوم أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها قرار إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانه, على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه باستغلال نفوذ منصبه الوزاري في جني ثروات طائلة لا تتفق مع دخله المشروع والمقرر قانونا.. حيث رفضت المحكمة اليوم الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله. صدر القرار برئاسة المستشار عبد العال إبراهيم وعضوية المستشارين محمد محمود وسامي زين الدين. وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها برفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل جرانه, إنه لا يجوز الاستئناف على قرار الاستئناف, باعتبار أن ذلك يخالف صحيح نص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية التي جعلت القرارات الصادرة من غرفة المشورة نهائية. وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الهرم قد أمرت بالأمس بإخلاء سبيل زهير جرانه على ذمة التحقيقات, في ضوء الاستئناف "التظلم" المقدم منه على قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما, لاتهامه بامتلاك وحدات سكنية عديدة وقطع أراضى وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك, تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة. وتقدمت النيابة العامة في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل جرانه, باستئناف على القرار أمام محكمة جنايات الجيزة, للمطالبة بإلغائه واستمرار حبس جرانه احتياطيا على ذمة التحقيقات, وتحددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف, فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم برفضه.
