(تحول تبني منظمة التحرير ل"حل الدولتين" إلى رخصة فلسطينية للبرازيل وغيرها من أصدقاء الشعب الفلسطيني لتعزيز العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بحجة "التوازن" بين "الدولتين"، ما يذكر بعهد مضى كان الموقف من دولة الاحتلال هو معيار تحديد هذه العلاقات) في محاضرة له لطلاب جامعة بيرزيت ظهر يوم الأربعاء الماضي، قدم سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في رام الله، باولو روبرتو فرانكا، عرضا للعلاقات البرازيلية الفلسطينية لم يترك مجالا للشك في "تطابق" موقف بلاده مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية من "حل الدولتين"، ليقدم نموذجا للعلاقات الفلسطينية الخارجية يؤكد مجددا أن سقف الدعم الدولي لعرب فلسطين تحت الاحتلال سوف يظل رهينة السقف الذي يحدده "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، ليكرر الأصدقاء الدوليون القول الذي يكرره "الأشقاء" العرب إنهم لا يمكن أن يكونوا "فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين" أنفسهم من أجل التنصل من مسؤولياتهم العربية والإسلامية، ولا يوجد في الأفق ما يبشر بأي تغير في هذا الحال حتى تعمل القيادات الفلسطينية بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ".
فالبرازيل، كما قال السفير فرانكا، ملتزمة بإقامة "دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا"، وكما قال وزير خارجيتها السابق سيلسو اموريم "متماسكة جغرافيا" بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس، "تتعايش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل" كما قال كلاهما، وقد اعترفت البرازيل عام 2010 ب"دولة فلسطين" قبل اعتراف الأممالمتحدة بها دولة غير عضو فيها، وهي تؤيد عضويتها الكاملة في المنظمات الدولية، ورفعت مستوى التمثيل الفلسطيني فيها إلى سفارة كاملة، وفتحت ممثلية لها برام الله عام 2004، وتمنح "أهمية مركزية" لوقف "كل" نشاط الاحتلال الاستيطاني ويشمل ذلك القدس، وهي تنتقد "الاحتكار" الأمريكي لصنع السلام وتدعو إلى ضم أعضاء "جدد" للجنة "الرباعبة" الدولية.
وقد عارضت العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة وتطالب باستمرار ب"إنهاء" حصار القطاع، وتكرر القول إن "صمت" مجلس الأمن الدولي على الاحتلال والحصار "لا يخدم السلام"، وتؤيد المصالحة الوطنية الفلسطينية ك"شرط ضروري لتحقيق السلام"، وبالرغم من تعاملها الرسمي مع الحكومة التي وصفها السفير ب"الشرعية" في رام الله فإنه يعتقد "اننا يجب أن لا نتحيز ضد حركة حماس"، بالرغم من معارضة بلاده ل"العنف والتطرف"، فرئيسة البرازيل الحالية ديلما روسف كانت مصنفة "إرهابية" لأنها حاربت مع الثوار ضد الدكتاتورية العسكرية، كما قال.
لقد استهل السفير فرانكا محاضرته بتعريف نفسه كخبير في "الاندماج الاقتصادي الاقليمي"، وقال إن وزير خارجية بلاده أعرب عن أمله في أن يستثمر فرانكا خبرته هذه في مهمته الفلسطينية، ولم يوضح فرانكا كيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرة فلسطينيا، في وضع يستحيل فيه أي اندماج اقتصادي فلسطيني "إقليمي"، لأن الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وبين دولته ارتهنت اقتصاد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 كملحق وتابع لدولة الاحتلال، وفي وضع تجهد فيه الحركة الوطنية الفلسطينية من أجل الاستقلال لا "الاندماج" السياسي والاقتصادي وإنهاء تبعية اقتصادها لاقتصاد الاحتلال، ليظل التساؤل قائما عن موقع خبرة السفير في "الاندماج" الاقتصادي في "التنمية الاقتصادية الفلسطينية" التي يدعو إليها وزير الخارجية الأميركية جون كيري وفي "السلام الاقتصادي" الذي تتبناه حكومة دولة الاحتلال كسياسة رسمية، بانتظار أن يوضح السفير كيفية الاستفادة من خبرته في مهام بعثته الدبلوماسية.
ودعا فرانكا إلى "أنسنة" طرفي الصراع العربي الصهيوني لبعضهما في "القصة" التي يرويها كل منهما عن نفسه وعن الطرف الاخر باعتبار هذه "الرواية" مسألة "هامة جدا"، فالحكاية كما يرويها الطرفان الآن "تجرد الطرف الآخر من إنسانيته"، وقد اتضح الهدف من دعوته هذه كمقدمة ل"الاندماج والتكامل" بين الطرفين من المثال الذي ضربه للمقارنة. فمع أن "الواقع مختلف" بين الحالتين كما أوضح، فإن "أنسنة" حالة العداء التي كانت قائمة بين البرازيل وبين الأرجنتين قادت في نهاية المطاف إلى "عملية الاندماج والتكامل" الجارية بين البلدين اليوم.
وبالرغم من أن المقارنة لا تستقيم بين البلدين الجارين "المستقلين" اللذين لم يحتل أحدهما أراضي البلد الآخر أو أو يقتلع شعبه من وطنه ويشرده ويستعمر أرضه بالاستعمار الاستيطاني وبين الوضع في فلسطينالمحتلة، فإن "الأهمية" التي أعطاها السفير فرانكا ل"أنسنة" الصراع يمكن فهمها في سياق استراتيجية "حل الدولتين" التي تتبناها منظمة التحرير وتدعمها البرازيل، إذ من المنطقي في هذه الحالة أن يكون الاندماج والتكامل الإنساني وغير الانساني هو نهاية المطاف للصراع.
وهو ما يذكّر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن بحاجة إلى دعوة برازيلية أو غير برازيلية ل"أنسنة" دولة الاحتلال ومستوطنيها بوصفهم "جيراننا"، بكل ما يرتبط بالجيرة في التراث العربي والإسلامي من معان إنسانية ايجابية، وطالما هذه هي اللغة التي يوصف بها المحتلون، وطالما هذه هي الثقافة السياسية المراد تطبيع العقل الفلسطيني بها في التعامل مع الاحتلال ودولته، ولأن "الناس على دين ملوكهم" كما يقول المثل، لم يكن من المستغرب، على سبيل المثال، أن يدعو الممثل والمخرج السينمائي الفلسطيني الشهير محمد بكري إلى "أنسنة العدو" في مداخلة له بمناسبة اليوم العالمي للكتاب في ملتقى فلسطين الثقافي بدار الشروق للنشر في رام الله مؤخرا، ليظل السؤال الاستنكاري قائما عما إذا كانت "أنسنة" الاحتلال ممكنة ؟!
وطالما الاستراتيجية هي "حل الدولتين"، يكون السؤال الفلسطيني متوقعا عما إذا كان تأييد البرازيل ل"حق تقرير المصير" للشعب الفلسطيني، كما قال السفير، يشمل ثلثي الشعب الفلسطيني في المنافي والمهاجر التي شردوا إليها، وحق إخوانهم الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية في دولة الاحتلال، ومن المتوقع أن يكون الجواب البرازيلي محكوما بموقف "الممثل الشرعي والوحيد" لهذا الشعب الذي ارتضى تأجيل البت في حق هؤلاء في تقرير المصير إلى مفاوضات "الوضع النهائي" المؤجلة منذ عام 1999 وإلى أجل غير مسمى.
إن تبني منظمة التحرير ل"حل الدولتين" قد تحول إلى رخصة فلسطينية للبرازيل وغيرها من أصدقاء الشعب الفلسطيني لإقامة العلاقات مع دولة الاحتلال وتعزيزها بحجة "التوازن" بين "الدولتين" الذي يؤهل أي دولة صديقة لممارسة مساعيها الحميدة في التوسط لإخراج هذا الحل إلى حيز الوجود، ولهذا السبب "نسعى إلى علاقات حسنة مع إسرائيل" كما قال السفير فرانكا، لكن النتيجة العملية الوحيدة لسياسة "التوازن" البرازيلية هذه لم تكن توازنا على الإطلاق.
فقدم العلاقات البرازيلية مع فلسطين منذ زارها الامبراطور دوم بيدرو حاجا للقدس أواخر القرن التاسع عشر، واقتراح السفير بتدريس لغة بلاده البرتغالية في الجامعات الفلسطينية تمهيدا لتبادل الطلاب، وزيارة عازف الغيتار البرازيلي ذي الشهرة العالمية ماركو بيريرا لرام الله أواخر الشهر الجاري، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين فلسطين وبين البرازيل، والتعهد بمساعدات برازيلية لفلسطين بحوالي (16) مليون دولار العام الماضي، ووجود تبادل تجاري ثنائي بحوالي (15) مليون دولار أميركي سنويا، وتبادل الزيارات بين الرئيس عباس وبين الرئيس السابق لويز لولا دا سيلفا، هي علاقات لا تعكس في حجمها لا وجود (65) ألف برازيلي من أصل فلسطيني ولا وجود أكثر من (10) ملايين برازيلي من أصل عربي، ولا وجود أربعة آلاف برازيلي في الضفة الغربية، ولا تعكس المكانة الرائدة للبرازيل في أميركا اللاتينية من خلال مجموعة "مركوسور"، ولا مكانتها الدولية في مجموعة "بريكس" (مجموع الأحرف الأولى بالانكليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا على التوالي)، ولا مكانتها كأول دولة في أميركا اللاتينية تمنحها جامعة الدول العربية وضع عضو مراقب فيها، ولا كونها إحدى قلة من الدول غير الاسلامية التي دعيت لحضور مؤتمر أنابوليس عام 2007 ومؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة بعد عامين، ولا تعكس كذلك مكانتها في مؤسسة القمة العربية – الأمريكية اللاتينية.
فمثل هذه المكانة الاقليمية والعربية والدولية للبرازيل لا تتناسب مع الدور الغائب أو المتواضع الذي تطمح إلى لعبه في المنطقة وفي دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وهي لا تنعكس ضغطا على دولة الاحتلال يسهم في إقامة الدولة الفلسطينية التي تعترف البرازيل بها.
كما لا يمكن مقارنة علاقات البرازيل الفلسطينية بعلاقاتها مع دولة الاحتلال، وخصوصا في المجال العسكري، ولا يمكن وصفها بعلاقات "متوازنة"، فاتفاقية التجارة الحرة بين دولة الاحتلال وبين مجموعة "مركوسور"، واتفاقية التعاون الأمني، وكون البرازيل هي خامس أكبر مستورد للسلاح الاسرائيلي في العالم بعقود مشتريات أسلحة لسلاح الجو البرازيلي والجيش والشرطة، وفتح مكتب للقوات المسلحة البرازيلية في تل أبيب، وشراء شركات إسرائيلية لشركات صناعة سلاح برازيلية، والاستثمارات الإسرائيلية في البرازيل، ومساعدة البرازيل لشركات السلاح الإسرائيلية في التعاقد مع القوات المسلحة لبلدان أخرى في اميركا اللاتينية، ومشاركة دولة الاحتلال في المعارض التجارية "الدفاعية" التي تقيمها البرازيل، إلخ.، هي علاقات تنتهك المادة (4) من الدستور البرازيلي التي تنص على بناء السياسة الخارجية على احترام حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال الإسرائيلي يوميا وتنتهك غيرها من المواثيق الدولية التي وقعتها البرازيل، لكنها نموذج للعلاقات الفلسطينية الخارجية يذكر بعهد مضى كان الموقف من دولة الاحتلال هو معيار تحديد هذه العلاقات.
