قال وزير العدل الامريكي والمدعي العام إريك هولدر امس الثلاثاء إنه تنحى العام الماضي من تحقيق حكومي بشأن تسرب معلومات تضر بالأمن القومي قادت المحققين في وزارة العدل إلى سماع تسجيل مكالمات مراسلي وكالة أنباء اسوشيتد برس. فبعد استجوابه بشأن هذه القضية من قبل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي بسبب اتصالاته المتكررة مع وسائل الإعلام، انسحب هولدر من القضية وعين نائبه للإشراف عليها لتجنب حتى إمكانية ظهور صراع (على المصالح )وذلك بدافع الحذر. وقال هولدر إن السبب وراء التحقيق - الذي تعتقد اسوشيتد برس أن له علاقة بتقريرها حول جهود وكالة المخابرات المركزية (سي.أي.إيه) لتعطيل مؤامرة إرهابية في اليمن - كان تسربا خطيرا جدا جدا واصفا إياه بأنه واحد من أسوأ ما شهده طوال عقود شغلها في منصب النائب العام الاتحادي. وردا على اتهامات لوزارة العدل بانتهاك حقوق الاعلام، قال هولدر انا اعمل مدعيا منذ عام 1976، واستطيع ان اقول ان هذا (التسريب) هو من بين اخطر التسريبات التي صادفتها على الاطلاق، ان لم يكن اخطرها. وتابع هولدر: هذه ليس مبالغة، انها تضع الشعب الأمريكي في خطر. واعلن هولدر انه تنحى عن هذا التحقيق بعدما سئل من ال اف بي آي حول نشر غير مسموح لمعلومات مصنفة سرية. ونددت وكالة اسوشييتد برس الامريكية للانباء الاثنين بتدخل كبير وغير مسبوق من وزارة العدل التي قد تكون حصلت سرا على تسجيلات هاتفية للوكالة وبعض صحفييها مدة شهرين. وقد أدانت مجموعات صحفية أمريكية امس الثلاثاء الاستيلاء المزعوم وغير اللائق على تسجيلات خاصة باتصالات لعشرين رقما هاتفيا وخاصة بصحفيين من وكالة اسوشيتدبرس في الوقت الذي قالت فيه وزارة العدل الامريكية انها حريصة على حماية حقوق الصحافة. ووصفت جمعية الصحفيين المحترفين هذه الخطوة بأنها مخزية وشائنة وقالت إنها تعتبر إهانة واضحة للتعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي يحمي حرية الصحافة. وقالت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، التي تراقب حرية الاعلام فيوارسو انه ليس هناك مبرر لقيام السلطات القضائية الأمريكية بمصادرة تسجيلات هواتف مراسلي وكالة أنباء اسوشيتد برس. وجرى سرا الحصول على هذه التسجيلات خلال شهرين العام الماضي وتشمل قائمة بالاتصالات الهاتفية من ارقام في مقر الوكالة في نيويورك ومكاتبها في واشنطن وكونيتيكت، بالإضافة إلى هواتف المنزل والمحمول لبعض المراسلين، حسبما كتب الرئيس والمدير التنفيذي جاري بروت لوكالة الانباء في رسالة بعث بها إلى النائب العام الأمريكي إيريك هولدر الاثنين الماضي.
