أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء على أن إجراءات تأمين إمدادات الطاقة أصبحت أحد القضايا التى تشغل جميع دول العالم لحماية أمنها القومى وتأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الطاقة من خلال العمل بالأنظمة التكنولوجية الداعمة لإقامة أنظمة كهربائية جديدة وكذلك إعادة تأهيل وتطوير الأنظمة القائمة والتى لابد أن تتعاظم بمعدلات تضمن توفير خدمات الطاقة بما يتناسب مع الارتقاء بجودة الحياة. ومن هنا كانت الاستراتيجية المصرية والتى أعلنت فى فبراير 2008 برفع معدل إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 تمثل طاقة الرياح منها 7200 ميجا وات، ويتم حاليًا تشغيل مزارع رياح بإجمالى قدرات تصل إلى 430 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه يتم العمل فى مراحل التنفيذ المختلفة لإنشاء 120 ميجا وات أخرى وإنهاء إجراءات التمويل لتنفيذ 920 ميجا وات. هذا إلى جانب استمرار تفعيل دور برامج تحسين كفاءة الطاقة فى شتى المجالات وهو ما ينعكس مباشرة على خفض معدلات استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة. وسوف يضيف مركز التميز الإقليمى للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة إلى التقدم الإيجابى لنقل المزيد من تكنولوجيات الطاقة المتجددة وخلق صناعة لها تخدم عشر دول عربية مشاركة فى فعالياته لتحقيق تعاون إقليمى وللتنسيق بين المجال البحثى والمجال التطبيقى، وسوف يكون لمؤسسات التدريب بالدول المشاركة الدور الرائد لتنمية الموارد والمهارات البشرية لتوفير الكفاءات العلمية والعملية القادرة على التواصل مع تطور أسواق الطاقة وتفعيل التعاون الأكاديمي على المستوى القومي والإقليمى والدولي. وقال الوزير: إن مفهوم إعادة الهيكلة لأنظمة الطاقة من المفاهيم التى تمثل تحديا لتحقيق المزيد من التعاون العربى، وحرصًا من قطاع الكهرباء المصرى على التوجه بسياسات التنمية الشاملة إلى إجراءت عملية تساعد على تحقيق المزيد من الاندماج مع أسواق الطاقة الإقليمية وإلى جانب ما حققه القطاع من فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وإنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح، وأضاف: لقد تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للكهرباء يساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية ويتضمن آليات لتشجيع الاستثمار الخاص للعمل فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها. مشيرا إلى أنه تم تحقيق المزيد من تأمين الإمداد بالطاقة ليكون للبديل النووي دوره نظرًا إلى أن المصادر التقليدية للطاقة مصادر ناضبة بطبيعتها، بالإضافة إلى ظهور أجيال من المفاعلات أكثر أمانًا، وتم التعاقد مع الاستشارى الذى سيقوم بالتعاون مع خبراء مصر لإنشاء أول محطة نووية فى مصر. وأضاف: يتم حاليًا مناقشة مشروع القانون النووي بالبرلمان وبه سيتم إنشاء هيئة مستقلة للرقابة والأمان النووى وسوف تشهد المرحلة المقبلة بذل المزيد من الجهد لتفعيل البرنامج المصري النووي لتوليد الكهرباء ليشمل العديد من الإجراءات منها: إعداد برنامج زمني لإنشاء هيئة الأمان النووي والرقابة الإشعاعية وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ البرنامج، وأيضًا وضع خطة عمل وبرنامج زمني لإعادة هيكلة الهيئات ذات الصلة.
