انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى عدم جواز شغل وظائف الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بعقود مؤقتة وقال المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني للجمعية العمومية: إن المشرِّع رعايةً منه لإستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيادهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيماً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم واشترط فيمن يُعيّن في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بالدولة حسب الأحوال، وأن يكون مقيدًا بجداول المحامين المشتغلين، وأن يكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليًا من جانب المخاطَبين بأحكامه، أو عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونًا وذلك في حال شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه. وأضاف: لِمَا للوظائف الفنية للإدارات القانونية من ذاتية وخصوصية واستقلالية وطرق محددة على سبيل الحصر لشغلها تتأبى مع نظام شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، ومن ثم فإنه يكون من غير الجائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة.
