أبدت الإدارة الأمريكية قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية بدارفور وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود لاحتواء العنف في المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار، داعيةً لأهمية تنفيذ اتفاقية الدوحة. ورحب القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان جوزيف استافورد بتوقيع المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، مؤكداً على أهمية التزام الحكومتين بتنفيذه في أقرب وقت ممكن.وطالب استافور في تصريحات صحفية ، عقب اجتماعه بلجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان أمس الحكومة وقطاع الشمال ببدء التفاوض فوراً لإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد استافورد حسن نية بلاده في تحسين علاقاتها مع السودان، مشيراً إلى أنها تسعى لحوار شامل بين واشنطن والخرطوم، مجدداً شروط بلاده لتطوير العلاقات بين البلدين المتمثلة في ما أسماه السلام الداخلي والخارجي. وأرجع جوزيف زيارته للطرق الصوفية والمسيد بالبلاد إلى احترام الحكومة الأمريكية للدين الإسلامي باعتبار أنه أحد الأديان السماوية.
من جهه كشف المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان عن مشاركة سفارتي بريطانيا وأمريكا في مراقبة الانتخابات التكميلية بولاية القضارف، وطالب القوى السياسية بالاستعداد المبكر للانتخابات القادمة التي أشار إلى أن عملية مراقبتها ستكون مفتوحة لضمان حياديتها ونزاهتها، ودعا الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها لضمان نزاهة الانتخابات.وأكد الأمين السياسي للحزب د. حسبو محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أمس أن الانتخابات أفضل وسيلة في العالم لممارسة الديمقراطية.
ونبه إلى أن الضمان على نزاهة العملية الانتخابية أن المراقبة مفتوحة، وقال مافي ضمانات مقفولة غير الرقابة وهي معيار عالمي ، ونوه حسبو إلى حرصهم على نزاهة العملية الانتخابية في مشاركة القوى السياسية، وأشار إلى مراقبة سفارتي أمريكا وبريطانيا للانتخابات التكميلية بولاية القضارف.
من جانبها أكدت القوات المسلحة بسط سيطرتها على الأوضاع بمناطق قلدو وكشلنقو بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور عقب الاعتداءات التي شهدتها من قبل مجموعة متمردة منطلقة من داخل أراضي دولة الجنوب فى محاولة نصب كمين للقوات النظامية أمس الأول.وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن القوات المسلحة موجودة بكثافة في المناطق المذكورة وتسعى لتحقيق انتشار واسع منعاً لأي محاولات تسلل، مشيراً إلى أن عمليات التمشيط لازالت جارية لضمان خلو المنطقة من أي فلول للمتمردين. وأكد الصوارمي هدوء واستتباب الأوضاع الأمنية بمناطق قلدو وكشلنقو بعد تأثرها من جراء المعارك بين القوات المسلحة والمتمردين معلناً جاهزيتهم لصد أي عدوان يستهدف أمن المواطن. يذكر أن معارك دارت بين القوات المسلحة والمتمردين بالمنطقتين أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى والذين تجاوز عددهم المائة قتيل وجريح في صفوف التمرد.
في سياق آخر كشف رئيس البرلمان السوداني أحمد أبراهيم الطاهر، عن وجود مشاورات مكثّفة مع الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات، لإصدار عفو عام عن حاملي السلاح، مع ضمانات بحسن المعاملة وتقنين الأوضاع.
وقال الطاهر في تصريحات ،إن عفواً سيصدر لكل من يرغب بالسلام من حملة السلاح وفتح الباب أمامهم وحسن استقبالهم، مشدداً على "أن من يأتي ويلقي سلاحه فله حسن المعاملة والعيش الشريف في بلده وسيتم استيعابه سواءً في الأجهزة النظامية أو المدنية".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي من منطلق مسئولياتهم وأنهم يريدون الاستماع لكل من يحمل السلاح، ويريدون من حملة السلاح أن يعوا ذلك حتى لا يستمروا في معاداة الدولة.
وقال الطاهر "أننا لا نريد أن يستمر هؤلاء في حرب خاسرة ليس لديها أهداف أو مستقبل ويكونوا وقوداً لأجندة ليست أجندتهم، وأن يعودوا لحضن الوطن ويتخلوا من ويلات القيادة التي تقودهم للمعارك والدمار وتستخدمهم لأهدافها المعروفة.
كانت السلطة الأمنية المسئولة عن تأمين القصر الرئاسي السوداني قد أعلنت أمس، أن شخصاً في حالة هياج قام بمهاجمة أحد أفراد حرس القصر من الشرطة العسكرية، مما أدى لاستخدام القوة ضده وإصابته بطلق ناري في رجله.
وأوضحت السلطة الأمنية في بيان ، أن الشخص المعتدي ، قام بالاعتداء على أحد أفراد تأمين القصر من الشرطة العسكرية ، أثناء أدائع لعمله بالجهة الغربية للقصر وأصابه بسلاح أبيض كان يحمله.
وأضافت: "وقد اضطر أحد أفراد قوة التأمين لاستخدام القوة نحوه وإصابته بطلق ناري في رجليه للحد من اعتدائه وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج".
ولم يخض البيان في أي تفاصيل حول أسباب هياج المعتدي، بيد أنه اشار إلى أن السلطة الأمنية المسئولة عن تأمين القصر اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المعتًدي لدى الشرطة.
كلفت جامعة الدول العربية، السودان بإعداد مسودة لاتفاقية بين الدول العربية، لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر . أعلنت ذلك تهاني علي تور الدبة، نائب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني، مؤكدة أن المسودة الآن شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديمها للجامعة العربية قريبا، موضحة أن رئاسة الجمهورية لها متابعة لصيقة بالتحوطات التي تتم لمحاربة الظاهرة.
وقالت إن جهاز شئون العاملين بالخارج، بادر بمسودة القانون، بالتنسيق مع لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، مضيفة ، أن القانون وضع على طاولة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يعرض على البرلمان خلال دورته في أبريل المقبل. وأشارت المتحدثة، إلى أن قوانين السودان، جميعها توجد فيها مواد تنص على عقوبة الاتجار بالبشر، خاصة القانون الجنائي وقانون حماية الطفل وقانون الأحداث لعام 1983 والقانون البحري، موضحة أن السودان أدرك ضرورة وضع قانون خاص للاتجار بالبشر، تصل العقوبة فيه إلى السجن 20 سنة .
