حظر عدد من أصحاب البازارات السياحية بمعبد الكرنك باللجوء إلى عمل وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الأقصر, مما قد يتسبب في إضرار السمعة السياحية لمصر, مطالبين بإلغاء حكم القضاء بطرد أصحاب 105 بازارات سياحية داخل حرم المعبد, بعد توقفهم عن سداد الإيجار لمدة عامين؛ نتيجة توقف النشاط السياحي بالمحافظة. وقال أحمد محمد محمود – صاحب بازار – وأحد المهددين بالطرد "طالبتني المحافظة بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، قيمة إيجار 3 بازارات؛ نتيجة تراكم قيمة الإيجار، حيث لم أقم بدفعها لمدة عامين مضافة إليها نسبة 10% زيادة سنوية". وأضاف "كانت هناك محاولات كثيرة من قِبَل أصحاب البازارات للتفاوض مع محافظي الأقصر السابقين, والآن يجري بحث الوضع مع الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر". وأوضح أن البازارات تم استئجارها من سمير عبد الفتاح مستثمر متعاقد مع المحافظة, وقام بتأجيرها بأضعاف قيمة الإيجار الحقيقية, وعند عرض الأمر على المحافظ أوضح أن المحافظة تستطيع إلغاء التعاقد مع المستثمر دون الرجوع إليه, وتأجيرها مباشرة للعاملين بها, إلا أنه قام بتحويل الأمر بالكامل إلى فتوى التشريع؛ لدراسة الوضع بين الأطراف. وطالب بإسقاط الديون المتراكمة على أصحاب البازارات, والعمل على نتشيط السياحة داخل الأقصر, موضحا ً أن أصحاب البازارات لن يكونوا ضحية للثورة, ولتوقف القطاع السياحي.
