قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، انه اتفق والرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل بحث "الكونفدرالية" مع الأردن حتى زوال الاحتلال. واوضح حواتمة في مؤتمر صحفي أمس في عمان، أن لقاءه مع الرئيس عباس في عمان أكد على "حق محاكمة السياسة الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية"، لافتا الى ان الاجتماع بحث مسألة عودته (حواتمة) الدائمة قريباً إلى فلسطين. وأضاف أن "الاجتماع أكد على المضي في الانضمام إلى المحكمة الجنائية حتى تصبح ميداناً دائماً لمحاكمة إجراءات الاحتلال الأحادية الجانب، واتفاقيات جنيف الأربعة لتطبيقها على الأراضي المحتلة.
وتناول النقاش مدلولات وتداعيات نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأممالمتحدة، في 29 من الشهر الماضي، والتي "ستشكل الأساس السياسي والقانوني الجديد للمفاوضات القادمة، عند استئنافها"، وفق حواتمة.
ورأى أن تصويت 138 دولة لصالح الاعتراف بأن "دولة فلسطين تحت الاحتلال وأن الأراضي الواقعة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 باتت محتلة وليس متنازعا عليها، وفق الزعم الإسرائيلي، وبتجديد تأكيد القرار 194 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم"، يعدّ "انجازاً تاريخياً واستراتيجياً".
وأوضح أن "القرار الأممي حظي باجماع فلسطيني وعربي مهم، بعدما أثبت أنه لم يكن مجرد خطوة معلقة في الهواء وحبراً على ورق، وفق ما ظنه البعض، وانما قرار دولي يتمتع بمكاسب سياسية وقانونية تستدعي البناء عليها بخطوات شاملة". ويحق للفلسطينيين، وفق "الصفة" الجديدة، الانضمام تلقائياً إلى وكالات منبثقة عن الأممالمتحدة، وعددها 16 بعد العضوية في منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بينما تستلزم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، تقديم طلب مستوفي الشروط لهذا الخصوص.
وتنضم "دولة فلسطين بصفة مراقب في محكمة العدل الدولية التي تشترط دولاً مستقلة في عضويتها، بينما تتمتع بحق العضوية الكاملة في الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى"، بحسب حواتمة.
ولفت إلى "أحقية محاكمة الاحتلال على اجراءاته الأحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان وتجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي (1994) والتي تصل إلى 470 مليون دولار".
ودعا إلى "وقف الالتزامات المترتبة على الجانب الفلسطيني بموجب اتفاقي أوسلو (1993) وباريس الاقتصادي، واعتماد خطوات اقتصادية واجتماعية لإلغاء التبعية الاقتصادية للاحتلال وتعزيز الصمود والمقاومة ضده".
وتحدث عن أهمية "سحب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وتخفيض الضرائب عن السلع الوطنية بهدف تخفيض أسعارها وتشجيع الانتاج والاستثمار".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن "متوسط دخل المواطن الفلسطيني العربي في فلسطينالمحتلة العام 1948 يقدر بنحو 9 آلاف دولار في السنة، مقابل 2000 دولار في الضفة الغربية و1200 دولار في قطاع غزة، بينما يصل إلى 36 ألف دولار للإسرائيلي".
وانتقد "ذهاب 60 % من ميزانية السلطة للأجهزة الأمنية بينما يخصص 40 % منها فقط للشعب الفلسطيني بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية".
وحذر من أن "عدم القيام بالإصلاح وتصويب الخطوات السياسية ومعالجتها سيقود إلى مزيد من الإضرابات والاحتجاجات، والانتفاضة أيضاً، في ظل وضع سياسي واقتصادي مأزوم".
وحول ما طرح مؤخراً بشأن "الكونفدرالية" مع الأردن، قال حواتمة إن "الرئيس عباس أكد خلال اجتماع أمس بأنه من الخطأ الحديث عن أي صيغ سياسية وقانونية بين الجانبين الفلسطيني والأردني قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
واعتبر أن "القرار الأممي بالاعتراف بفلسطين ضمن حدود ثابتة يشكل الضمانة السياسية الدولية والإقليمية والفلسطينية لحماية وصيانة الكيانيتين الوطنيتين الفلسطينية والأردنية مستقلتين".
وأردف قائلاً "نحن المتراس الأمامي للدفاع عن ذلك، وعن الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري وجنوب لبنان وعروبة ومصرية سيناء تجاه أي مطامع إسرائيلية".
ونوه إلى أن "الدولة الفلسطينية ستضع نهاية للأعمال والأطماع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية، مثلما نسف الاعتراف الأممي مقولات "الوطن البديل" المرفوضة فلسطينياً".
وأكد ضرورة "إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المتفق عليها بين الفصائل، والعودة إلى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل، بما يستدعي استكمال تحديث سجل الناخبين في غزة".
وتطرق إلى الثورات العربية، معتبراً أنها "تعيش أزمات بسبب عدم استكمال ما طرحته في الميادين"، بينما عبّر عن "حزنه لما يجري في سورية من سيول دماء".
وأكد ضرورة "وقف الحل العسكري والأمني من الجانبين والجلوس إلى مائدة الحوار الوطني السوري الشامل بدون شروط مسبقة أو اقصاء، وصولاً إلى مرحلة انتقالية لبرمجة العودة إلى الشعب بانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية وبلدية ومجتمعية".
ودعا "كل الأطراف المعنية بالإبقاء على صمود وحيادية مخيمات اللاجئين في سورية وعدم الدخول في الصراع المسلح الدائر، لأن مخاطر ذلك كارثية، في ظل وجود 720 ألف فلسطيني في سورية".
