أعربت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، عن إعتراضها على قرارات مجلس الوزراء، إيماءاً إلي ما نشر بالصحف بصدد قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة، وذلك بالبدء في وضع حجر الأساس لبناء 1000 منزل بمنطقة أبو سمبل مع تخصيص ميزانية بذلك وتخصيص 5300 فدان بمنطقة كركر لإستكمال التعويضات المستحقة والبدء فوراً في معاونة الجمعيات الزراعية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لأعضاء الجمعية وتثمين مساحات الأراضي الواقعة بقري نصر النوبة بمبلغ 10 جنيه للمتر. وقد قامت الجمعية، عبر بياناً رسمياُ لها اليوم،الأثنين، بتقديم إعتراضها علي هذه القرارات التي تم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء، و جملوها في الآتي : "أن هذه القرارات التي جاءت بناء علي الاجتماع المشترك بين رئيس مجلس الوزراء و السادة الوزراء المعنيين لم تلقي قبولاً لدينا، لأنها جاءت مخالفة للإتفاق الذي تم بين مجلس الوزراء و أهالي النوبة بالاجتماعات السابقة وإلتفافاً علي حقوق ومطالب أهالي النوبة فى هذا الوقت، وذلك للأسباب الآتية : أولا : مجلس الوزراء مازال ينتهج ويتبع نفس الأساليب السابقة التي كان ينتهجها النظام السابق فيعقد اجتماعاته منفردا و في حجرات مغلقه ثم يقوم بعد ذلك بإصدار قرارات و بيانات بدون الرجوع الي أهالي النوبة لكونهم أصحاب هذه الحقوق والمطالب وبدون التشاور معهم ولكن اذا أرادوا ايهام الغير بان اهالى النوبة مرحبون وموافقون بمثل هذه القرارات يتم الاتصال بأشخاص ينتمون الي النظام السابق لا هم لهم الا مصالحهم الضيقة او محافظ أسوان المستقيل الذي كان متواجد فى اجتماعهم او مسئولين داخل أروقة مجلس الوزراء، و بالرغم من ان هؤلاء لا يمثلون النوبيون فى المطالبة بحقوقهم وعلى الرغم من اننا قمنا بمخاطبة مجلس الوزراء أكثر من مرة بعدم جدوى مثل هذه الأساليب العقيمة و القديمة في ادارة هذا الملف الهام التى نرفضها تماما و نرفض التعامل بهذا الأسلوب من قبل مجلس الوزراء . ثانيا : قيام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور "عصام شرف"، في 11 سبتمبر 2011 بإصدار بيان بعد إجتماعه مع وفد من أهالي النوبة، وبحضور رئيس الوزراء الحالى ضمن الوزراء المعنيين، و أنتهي هذا الإجتماع علي التوصية بإنشاء هيئة تنموية عليا تابعة لمجلس الوزراء ولتنمية مناطق البحيرة وجنوب السد العالي وقري النوبة القديمة بما يحقق التنمية المستدامة، و البدء فى دراسة مشروع شامل يضمن إعادة توطين أهالي النوبة فى مناطقهم القديمة، وذلك علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي . و أضاف "البيان"، ثم جاءت حكومة الدكتور "كمال الجنزوري"، و أيضاً عقدت إجتماع مع أهالي النوبة فى وجود رئيس مجلس الوزراء الحالي بصفته أحد الوزراء المعنيين في شهر فبراير 2012 ،و الذي أكد علي إنشاء الهيئة العليا و إعادة توطين النوبيين، وتم تقديم قوانين بذلك وكان مجلس الوزراء علي أعتاب صدور هذه القوانين، ولكن فوجئنا بتوقف ذلك و أصبحت هذه القوانين حبيسة الأدراج كما كان يفعل النظام السابق فلماذا ؟؟ ولحساب من ؟؟ و قال "البيان"، بما إننا نلتزم بدولة القانون و المؤسسات فلابد أن يتم وضع خطة وإستراتيجية كاملة ومحددة فعند توطين أهالي النوبة مرة اخري وإعادة تعمير وتنمية منطقة البحيرة لا يكون إلا من خلال قوانين هي : 1- قانون باعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة . 2- قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة . و لذلك لابد من إصدار قوانين تنظم ذلك كله وليس بقرارات عشوائية غير مدروسة تؤدي الي نتائج سلبية على النوبيين وعلى مصر كلها . ثالثا : قيام مجلس الوزراء بوضع حجر أساس 1000 منزل بمنطقة أبو سمبل فهذا ايضا يخالف ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء وكما ذكرنا لابد من ان تصدر قوانين تنظم عملية اعادة توطين النوبيين , ولتنمية وتعمير ضفاف البحيره ولكن بهذه الطريقة و بنفس الاسلوب القديم الذي كان يتبعة النظام السابق فهذا يؤدي الي إهدار المليارات من المال العام على الدولة وهذا كما حدث فى مشروع اعادة توطين النوبيين بمنطقة وادي كركر قامت الحكومة ببناء 1500 منزل و كان النوبيين يرفضون هذا المشروع الذي تم بدون الحصول على موافقة أهالي النوبة أصحاب هذه المنازل وبالإضافة إلي ان هناك عيوب فنية وهندسية فى إقامة هذه المنازل وعدم ربطها بالتنمية المستدامة فأصبح هذا المكان خالي تماما من السكان فقد أغلقوا المنازل وتركوها و أصبحت منازل تسكنها الأشباح لانه لا يوجد أي تنمية او مصدر للرزق وطالبنا برفض هذا المشروع وعدم استكماله وبالرغم من ذلك استمرت الحكومة فيه وأنفقت المليارات بدون فائدة وكانت تنصت فقط لأناس ينتمون للنظام السابق الذين اخذوا يروجون لهذا المشروع فى كافة المحافل ووسائل الإعلام كأنه مشروع عالمي حقق طموحات وحقوق ومطالب أهالي النوبة مخالفا بذلك للواقع و الحقيقة و الحكومة هي التي تدفع الثمن بإهدار هذه المليارات بهذه المنطقة وبالرغم من ذلك لم تعى الحكومة الدرس وما تم في السابق ولكن مازالت تسير على نفس النهج الذي انتهجه النظام السابق وسوف تهدر المليارات اذا استمرت فى ذلك . رابعا : قيام مجلس الوزراء بتخصيص 5300 فدان بمنطقة وادي كرر فهذا ايضا مخالفا لما تم الإتفاق عليه اثناء اجتماع مجلس الوزراء السابق بقيادة / كمال الجنزوري مع وفد اهالي النوبة و الذي اصدر قرارا بوقف تخصيص أي اراضي زراعية او مزادات على ضفاف البحيرة لحين صدور قانون الهيئة العليا التي سوف تكون منوطة بوضع خطة و استراتيجية كاملة للمنطقة بأكملها وتحدد كيفية تمليك او تخصيص الاراضي وشروط ذلك و اثناء ذلك تم الغاء المزاد العلني الذي كان مقررا فى شهور 6 , 7 , 8 لسنه 2002 بعد ان أصدر السيد المهندس / محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خطاب الي السيد محافظ اسوان برقم 695 في 18/7/2012 بإلغاء المزاد الخاص بالمشروعات على ضفاف البحيرة وكذلك جميع المشروعات ذات النفع العام و الغاء أي تخصيصات او مزادات مستقبلية لمشروعات استصلاح الاراضي او مشروعات تنموية لحين انشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين على ضفاف البحيرة جنوب السد العالي وكذا نفس الخطاب تم ارسالة للسيد / رئيس قطاع تنمية بحيرة السد العالي باسوان برقم 2878 في 18/7/2012 وهذا مما يؤكد معه وقف تخصيص او تمليك أي اراضي على ضفاف البحيرة الا بعد صدور القوانين المنظمة لذلك مما يكون معه بان مجلس الوزراء قد خالف ذلك . خامسا : اصدار قرار من سيادتكم بتخصيص اراضي للجمعيات الزراعية المشهرة وهذا التفاف آخر على حقوق ومطالب اهالي النوبة فقد قام السيد الدكتور /على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالاقتراح على بعض اهالي النوبة بانه سوف يقوم باحياء اثنان وعشرون جمعية زراعية و التي تم انشائها بعد التهجير وتم ايقافها من قبل د /يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وان فكرة احياء هذه الجمعيات لا تكون بدون مقابل ولكن المقابل هو ان يتم تخصيص الاراضي وتمليكها للمستثمرين ورجال الاعمال بعد ان يتم تخصيص هذه الاراضي لهذه الجمعيات ولاعضائها وعلي أن يقوموا بانفاق الملايين على هذة الاراضي و التي هي فى الاصل حق تمليكها للنوبيين مقابل التعويض عن نزع ملكية اراضيهم الزراعية التي كانت قبل التهجير . فهذا الاسلوب الملتوي الذي تقوم به وزارة الزراعة يؤدي الي القضاء على حصول النوبيون على حقوقهم المشروعة فاننا في هذا الوقت نرفض انشاء هذه الجمعيات ونطالب بوقفها لحين اصدار الدولة القوانين المنظمة لاعادة توطين النوبيين و تنمية و تعمير ضفاف البحيرة وسوف تقوم الهيئة العليا بالمساعدة فى انشاء هذه الجمعيات الزراعية وليس وزارة الزراعة ؟؟ سادسا : اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتثمين سعر الاراضي الواقعة بقري نصر النوبة بمبلغ عشر جنيهات للمتر وهذا مخالفا للقانون لان النوبيون لم يحصلوا على تعويضات كاملة عن نزع ملكية منازلهم او اراضيهم فاذا كان النوبيون قد حصلوا على بعض المنازل فمساحات هذه المنازل صغيره بالمقارنة بالمنازل التي هجروا منها وكانت اضعاف مساحة هذه المنازل بالاضافة الي ان لكل نوبي له أكثر من منزل ورغم ذلك لم يعوض الا بمنزل واحد فقط طبقا لهذا القانون الاستثنائي الذي يرفض تعويضه بتملك باقي المنازل الاخري بالاضافة الي الاراضي الزراعية فلم يحصل النوبيين على جميع مساحات الافدنة التي كان يمتلكونها ويزرعونها فالفرد الواحد لا يمتلك سوي فدانين بعد التهجير بالرغم من ذلك ( اقل من مساحة الفدانين ) وهذا ثابت بالمستندات وبعد ذلك كله تقوم الحكومة بوضع سعر للارض بعشر جنيهات للمتر ؟؟! و أوضح "البيان"،أنه لتلك الأسباب التي سبق شرحها فكان لابد و أن يتم تمليك هذه الاراضي بدون مقابل نقدي فاننا لابد ان نحصل على هذه الارض وبدون مقابل لنزع ملكية الاراضي و المنازل عند تهجير النوبيين وعدم تعويضهم التعويض المناسب ماديا او عينيا، مؤكدين علي أن ما بطالبون به هي حقوق مشروعة ومستحقة وليست بمطالب فئوية فلم تنظر الينا أي حكومة سابقة بعين الاعتبار فدائما تقابل جميع حقوقنا ومطالبنا بنوع من الاستغلال و الانكار فهي تتناسي بان فى عنقها دين مستحق اكثر من قرن من الزمان . و شدد "البيان"، علي أن ما يطالب به النوبيين ليس هبة أو مكرمة، ولكن حقوق ثابتة ومشروعة يرفضون إتباع كافة الاساليب التي كانت تتم في النظام السابق باصدار قرارات او بيانات دون اللجوء لاهالي النوبة بالرغم انهم المنوطين بهذه الحقوق واما في حالة قيام مجلس الوزراء باتباع اساليب النظام السابق فسوف نقوم بالرد على ذلك بكافة الطرق المشروعة لوقف أي مشروعات تتم على ضفاف البحيرة مخالفا لحقوق ومطالب النوبيين . فلذلك طالب "البيان"، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وهى كالاتي : أولا :تقديم مشروع قانون باعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان و السد العالي للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه واصدراه (تم تقديم صورة لمجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية ) ثانيا : تقديم مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وقري النوبة القديمة للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه واصداره ( تم تقديم صورة لمجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية ) ثالثا :وقف إنشاء او استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين باي منطقة على ضفاف البحيرة حتي يتثني صدور القوانين المنظمة لذلك كما هو موضح بالبند الاول و الثاني . رابعا : وقف تخصيص او تمليك اراضي زراعية على ضفاف البحيرة الا بعد اصدار قوانين تنظم ذلك مع وضع خطة و استراتيجية متكاملة للتنيمة والتعمير على ضفاف البحيرة . خامسا : وقف انشاء وإشهار أي جمعية زراعية على ضفاف البحيرة فهذا التفاف على الحقوق و المطالب النوبية وذلك حتي يتم اصدار القوانين المنظمة لاعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة وعلى ان تصبح هذه الجمعيات ضمن هذه الخطة وليس بدلا عن توطين النوبيين و تخصيص وتمليك الاراضي لهم . سادسا : وقف قرار تثمين الاراضي الواقعة بقري نصر النوبة وتمليكها بدون مقابل نقدي . سابعا : نرفض اصدار أي قرارات او بيانات خاصة بحقوق اهالي النوبة الا بعد الرجوع اليهم وعقد لقاء معهم ومشاركتهم فى اصدار أي قرارات خاصة بهم . مع العلم بان الجمعية قد قامت بتسليم خطاب لمجلس الوزراء موضح به هذه الاعتراضات .
