الوزير عبدالسلام المحجوب أصر علي تقديم المحافظين كشف حساب للصناديق الخاصة للإيرادات خلال آخر 3 سنوات اعداد ميزانية المحافظات علي 9 مراحل تبدأ من الوحدات المحلية القروية ثم المراكز والعواصم
ضمن ملف تنموي يشمل خطط المحافظات للعام الجديد طلبته وزارة التنمية المحلية من المحافظات ألزمت الوزارة المحافظين بتحديد مواردهم الحكومية والذاتية عند إعداد ميزانية المحافظة، وذلك في اطار سعي الوزارة لتطبيق اللامركزية. خطة تطبيق اللامركزية التي حصلت "مصر الجديدة" علي نسخة منها اشترطت علي المحافظين ايضا حصر الايرادات خلال آخر 3 سنوات بالاضافة لتفاصيل الميزانية الجديدة للتأكد من حقيقة الموقف المالي للمحافظة ولقياس مؤشرات الاستثمارات وتحديد حجم الاعانات المركزية التي سيتم توجيهها لكل محافظة. وشددت الوزارة علي أن تقوم المحافظة عند اعداد الميزانية بكشف حساب لايرادات ومصروفات صناديق الحسابات الخاصة وأكدت مصادر أن الهدف هو السيطرة علي عمليات الانفاق من تلك الصناديق توجيهها للمشروعات الخدمية والحد من الاسراف. واكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن الوزير عبدالسلام المحجوب أصر علي شرط تقديم المحافظين كشف حساب بعد رفضهم الطلب خلال السنوات السابقة ويهدف الوزير بحسب المصادر الي الوفاء بوعده القاضي بتوفير مليار جنيه سنويا من الصناديق الخاصة. وحددت التنمية المحلية 9 مستويات لاعداد ميزانية المحافظات تبدأ من الوحدات المحلية القروية ثم المراكز والعواصم علي أن يصدق عليها المجلس المحلي ويتم اعتمادها من المحافظة ثم ترسل للأمين العام للادارة المحلية لعرضها علي الوزير وكلفت الوزارة المجالس الشعبية بمناقشة واقرار خطط المحافظين أو الاعتراض عليها من خلال لجنة الخطة والموازنة. وقسم دليل اللامركزية الذي تم توزيعه علي المحافظات الي قسمين حضري وريفي طبقا للمستوي المعيشي وتوافر البنية الاساسية وتقدم قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وضعت الوزارة معايير جديدة للاعتمادات المالية للمشروعات لضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وبحيث يكون المشروع خدمياً لأكثر من مركز أو حي ومفيداً لعدد كبير من السكان مع ضرورة أن تكون المشروعات للقري والمراكز ذات مؤشرات تنمية بشرية منخفضة وفق قياسات الوزارة والبنك الدولي ووفق المشروعات التي قاربت علي الانتهاء. ألزم الدليل المحافظات ب5 برامج رئيسية عند التخطيط لاعداد الميزانية وهي الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم الوحدات المحلية علي أن يقوم المحافظون في خطة العام المالي القادم بالتركيز علي المناطق الريفية وتحسين مشروعات البنية الاساسية والمستوي الصحي ودعم قطاع الاتصالات للقضاء علي الفجوة الرقمية بين المحافظات والمدن والقري والالتزام بالبرنامج المدرج بالخطة الخمسية للدولة وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي. واشترطت وزارة التنمية المحلية علي المحافظين إعداد بيان سنوي يشمل جميع عمليات الانفاق والمبادلات النقدية التي تمت بين المشروعات وتوضيح الاسباب. وأوضح الدليل أن الاعتمادات المالية للمحافظات تمت زيادتها ل3 مليارات و300 ألف جنيه وانها سترسل لدواوين المحافظات بالاضافة الي 800 مليون جنيه دعماً من التنمية المحلية. خصص الدليل 15٪ من موازنة المحافظات الريفية للمشروعات المشتركة بين المراكز والمدن والعاصمة علي أن تحصل الاخيرة علي 25٪ وال60٪ الباقية توزع علي المراكز طبقا للتعداد السكاني وتحصل المحافظات الحضرية علي 30٪ للمشروعات المشتركة والمحاور المرورية و70٪ للاحياء
