اعلن شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية في المنيا ان هناك مقترح لقانون حول الجمعيات الاهلية يتم دراسته حاليا داخل وزارة التضامن الاجتماعي ،واصفا اياه بانه كان صدمة للجميع حيث سيعطي القانون المزمع اصداره لموظف الجهة الادارية صفة الضبطية القضائية ،وتصل العقوبة وفقا لهذا القانون الى الحبس لمدة عام الى جانب اعتبار اموال الجمعيات الاهلية اموال عامة. واشار الى ان الاتحاد كان قد عقد اجتماعا لمجلس الادارة وقام بمخاطبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتاكيد على الا يمر هذا القانون بقرار من سيادته. جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الاهلية حول القضايا الراهنة التي تواجه العمل الاهلي والذي عقده الاتحاد النوعي للجمعيات الاهلية بالمنيا بمشاركة مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة . حضر المؤتمر اللواء اسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا وحوالي 1500 من قيادات واعضاء الجمعيات الاهلية بالمحافظة من جانبه طالب ماهر بشري مدير مؤسسة الحياة الافضل في كلمته ان يكون تسجيل الجمعيات الاهلية بالاخطار وليس بالتصريح المسبق وتكون المحاسبة داخل الجمعية عن طريق الجمعية العمومية فضلا عن ضرورة اعطاء سلطة حل الجمعية للقضاء وليس الجهة الادارية حيث تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت وان تكون الموافقة على المنح بشكل مباشر،حيث تتسبب الاجراءات البيروقراطية في ضياع المنحة وانتهاء مدتها وخاصة ان الجمعيات تقوم باخطار الحكومة والجهات الرقابية بحصولها على المنحة . وقال شمس الدين ان محافظة المنيا تضم 2470 جمعية اهلية و75 مؤسسة تنموية و12 اتحاد نوعي وتقدم الجمعيات والمؤسسات العديد من الخدمات للمحافظة ياتي في مقدمتها توفير مالايقل عن 14 الف وظيفة وتوفر مشروعات للشباب تخدم ما يقارب من 40 الف اسرة كما تقدم خدمات تعليمية عالية المستوى فضلا عن الخدمات الصحية المتطورة باجور رمزية وهناك عدد كبير من الجمعيات تقدم مساعدات للايتام تصل الى 850 الف جنيه شهريا الى جانب المساعدات العينية للفقراء وتوصيل المياه النقية وتركيب مراحيض صحية للقرى فضلا عن الخدمات المتنوعة الاخرى التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الاهلية . من جانبه اعلن اللواء اسامه ضيف السكرتير العام لمحافظة المنيا ان المحافظة وافقت على تخصيص يوم في الاسبوع للجمعيات والمؤسسات الاهلية لعرض جميع الشكاوى والطلبات الخاصة بها عبر الاتحاد الاقليمي للجمعيات مؤكدا ان وجود مثل هذا العدد الكبير من جمعيات ومؤسسات للعمل الاهلي في المنيا دليل على الوعي المجتمعي ولكن ينقصها فقط التنسيق فيما بينها لدعم جهود التنمية الشاملة وطالب بضرورة التكاتف خلف الحكومة الحالية ورئيسها وعدم التناحر فيما بيننا لدفع البلاد الى الامام هذا وقد اكد جميع الحضور في نهاية المؤتمر على ضرورة رفض مشروع القانون الجديد الذى اقترحته وزاره التضامن الاجتماعى ووصفوه بانه وسيلة لترهيب المقبلين على العمل الاهلى والاجتماعى وخاصة انه جاء بعد ثورة 25 يناير التي لا زالت تنادي بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونوهوا الى ان القانون الجديد اما ان يعطي الحرية في ممارسة العمل الاهلي او سيكون عودة للخلف مرة اخرى .
