تنتهي لجنة مراجعة واعداد مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد من عملها في نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لاقراره واحالته للبرلمان في دورته القادمة ، بحسب صحف محلية. يهدف المشروع إلي القضاء نهائيا علي الرسوب الوظيفي، وان تكون الترقية بصفة دورية، وتحقيق الانضباط، ورفع قيمة البدلات ووضع هيكل جديد للأجور، كما يساوي المشروع المرتبات للوظائف المتشابهة .. وصرح د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بأن المشروع ينهي معاناة ما يقرب من مليون متعاقد بالجهاز الإداري من خلال تقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم وتثبيت من لهم وظائف بالهيكل الإداري . وقال ان المشروع يحارب الفساد بالجهاز الإداري . واضاف ان مواد المشروع وضعت شرطا لشغل الوظيفة وهو اجتياز امتحان صلاحية، وان يكون شغل الوظيفة بالتعيين، كما يتم وضع شاغل الوظيفة المدنية غير القيادية لأول مرة تحت الاختبار لمدة 4 شهور تتقرر خلالها صلاحية للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته . ويؤكد المشروع علي ضرورة الالتزام وتأدية العمل بدقة وحسن معاملة الجمهور وانجاز العمل في أقل وقت والمحافظة علي كرامة وهيبة الوظيفة . ووضع المشروع عقوبة الفصل من الخدمة إذا اخطأ أو تراخي أو قصر أو اهمل في تسيير المرافق العامة حتي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر، أو إذا تكرر تعمد عدم اداء الخدمات الحكومية للمواطنين في توقيتها .
