اعلن وزير الصيد البحري الجزائري الاربعاء ان الصيادين سيستفيدون من راتب شهري قدره 180 يورو لحماية الثروة السمكية خلال الفترة التي يمنع فيها الصيد. وقال الوزير عبد الله خنافو للاذاعة الجزائرية "خلال فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر ايار/مايو الى اب/اغسطس سيستفيد الصيادون من تعويض يعادل قيمة الأجر الوطني الادنى المضمون أي 18000 دينار". وأكد خنافو ان الاجراء تم ادراجه في مشروع قانون المالية 2012 الذي يحدد ميزانية الدولة. وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن النتائج الأولية لحملة تقييم الموارد الصيدية للجزائر التي شرع فيها الشهر الماضي أشارت الى توافر الاسماك بالشرق الجزائري. وفي ما يتعلق بصيد التونة الحمراء اسف الوزير لعدم تمكن الجزائر من صيد حصتها التي حددتها اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الاطلسي. وأوضح أنه بالنسبة الى السنة المقبلة "ستتم مراجعة القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في هذه الحملة بهدف الغاء البند الذي يلزم بالصيد في المياه الإقليمية ويمنع اللجوء الى السفن الاجنبية". وقامت اللجنة في كانون الاول/ديسمبر 2010 بخفض حصة الجزائر البالغة 418 طنا، بسبب عدم تمكنها من تحقيق هذه الكمية. وقررت 48 دولة من لجنة حماية التونة خفض كمية الاسماك المسموح بصيدها الى 12900 طن في 2011 مقابل 13500 طن في 2010، الامر الذي لم يرض منظمات حماية البيئة التي كانت تتمنى خفضا اكبر لحماية هذا النوع من الاسماك.
