القاهرة - أجلت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود دعوى بطلان تخصيص اراضي لشركة داماك القطرية والشركة المصرية الكويتية لجلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. كان حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وفتحي البرادعي وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى طالبوا فيها ببطلان تخصيص 6 مليون و100 ألف متر أرض بالقاهرةالجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجواني. وقال الفخراني فى دعواه التى حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية إنه فى 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 مليون و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة داماك دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك علي قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون. وأضاف أن الشركة استولت علي مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه وقامت بتحويلهما إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين المصريين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر. وبالنسبة لدعوى الشركة المصرية الكويتية، فأقامها حمدي الفخرانى أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لبيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. جدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة كان أوصى بفسخ تعاقد عقد مشروع "المصرية الكويتية".
