الرباط (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية قبل اجتماع البنك المركزي الذي يتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أن ارتفاع تكلفة الغذاء والتعليم رفعت نسبة التضخم في المغرب الى 2.2 في المئة في أغسطس اب من 1.8 في المئة في يوليو تموز. واستمر معدل التضخم أعلى من توقعات بنك المغرب للعام كاملا عند 1.4 في المئة للشهر الثاني على التوالي. ويعقد البنك الاجتماع ربع السنوي لمجلس السياسات لتحديد ما اذا كان سيغير سعر الفائدة الرئيسي الذي استقر عند 3.25 في المئة منذ مارس اذار 2009. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت أربعة بالمئة في اغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام ومقارنة بنسبة 3.1 في المئة في يوليو و0.6 في المئة في يونيو. وتمثل المنتجات الغذائية نحو 40 في المئة من اجمالي وزن مؤشر اسعار المستهلكين. وارتفعت تكلفة التعليم 4.6 في المئة مقارنة باغسطس 2010. يتنامي الطلب على التعليم الخاص بمعدل في خانة العشرات في المغرب نتيجة اعتقاد واسع بعدم كفاءة التعليم العام. ولم توضح المندوبية السامية اسباب زيادة تكلفة الغذاء والتعليم. واشار محللون للتأثير المشترك لموافقة الحكومة على رفع الاجور في اواخر ابريل فضلا عن وصول 1.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج لتمضية عطلة الصيف وطلب أعلى على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان. وبدأ تنفيذ رفع أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الحد الادني لاجور العاملين في القطاع الخاص ويضم عددا كبيرا من المغاربة في يوليو. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 في المئة في اغسطس وهي أعلى زيادة شهرية في أكثر من عام. وبلغت نسبة الفائدة الاساسية التي يستخدمها البنك المركزي لقياس سعر الفائدة عند معدل سنوي 1.3 في المئة في اغسطس دون تغيير عن الاشهر السابقة. (الدولار يساوي 8.125 درهم مغربى)