تعمل الحكومة العراقية على مشروع موازنة للعام 2012 بزيادة 36% مقارنة مع موازنة 2011، كما اعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان الاحد. وقال البيان ان الحكومة بحثت مشروع قانون موازنة 2012 التي تبلغ 131 تريليون دينار (111 مليار دولار)، اي 36% اكثر من موازنة 2011. وتبلغ العائدات المتوقعة 107,7 تريليون دينار (91,27 مليار دولار) وستتم تغطية العجز من مبالغ لم تنفق في 2011 ومن زيادة انتاج النفط وقروض من السوقين الداخلية والدولية، بحسب البيان الذي لم يعط مزيدا من التوضيحات. وسيحصل بند تحسين الوضع الامني والقدرات العسكرية على نسبة 15% تقريبا من موازنة 2012 (16,94 مليار دولار)، وستخصص 12,71 مليار دولار للمساعدات الاجتماعية. في حين ستحصل التربية على 8,9 مليارات دولار وقطاعا الطاقة والصناعة على 4,24 مليارات دولار. لكن الحكومة لم تحدد سعر برميل النفط الذي اعتمدته اثناء وضع توقعات موازنتها. ويجني العراق العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) القسم الاكبر من عائداته من النفط.