حذر مسؤول يوناني كبير من ان اليونان ملزمة باعتماد اجراءات تقشف جديدة لكي توافق الجهات الدائنة لها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، على مواصلة تسديد القرض الممنوح للبلاد، بحسب ما نقلت وكالة الانباء اليونانية. ووجه الامين العام للسياسة المالية في المحاسبة العمومية ايلياس بنتازوس رسالة الكترونية الى كل الوزراء معددا 15 اجراء يطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي باعتمادها، وتهدف ابرز هذه الاجراءات الى تقليص حجم القطاع العام، بحسب الوكالة شبه الرسمية. وبين الاجراءات "وقف العقود ذات المدد المحددة او غير المحددة، واستحداث بطالة تقنية في كل الاجهزة العامة، وتجميد التقاعد من الان حتى 2015، ودمج او اقفال نحو ثلاثين هيئة حكومية". الى ذلك، تنص الاجراءات على "احتجاز من لا يسدد مساهمات التضامن" التي اعتمدت اخيرا لزيادة العائدات العامة. وتواجه الحكومة اليونانية المتهمة بالتاخر في تطبيق الاجراءات، ضغوطا لتسريع الاصلاحات التي يطالبها بها دائنوها، اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، قبل ان يتم في تشرين الاول/اكتوبر صرف الدفعة السادسة من القرض الممنوح لليونان في 2010. ويرئس رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مساء الاحد اجتماعا وزاريا استثنائيا بهدف ايجاد حل لتهدئة الشعور بالحذر لدى شركائه الاوروبيين. وسيعقد وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس الذي لم يستبعد السبت اعتماد اجراءات جديدة بعد عودته من اجتماع غير رسمي لمنطقة اليورو في بولندا، الاثنين مؤتمرا عبر الهاتف مع ممثلي ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
