أفادت صحيفة أيرش تايمز يوم الاثنين أن الحكومة الايرلندية تدرس انشاء وكالة بصلاحيات قانونية لفرض تطبيق اتفاقات اعادة هيكلة الديون بين البنوك وأصحاب المنازل المتعثرين في السداد. كان الائتلاف الحاكم في أيرلندا قد تعهد ببحث سبل تخفيف العبء عن كاهل أصحاب الرهون العقارية الذي يواجهون صعوبات في ظل ديون ضخمة لكنها تنتظر تقرير مجموعة متخصصة في هذا الشأن من المقرر نشره في نهاية الشهر القادم قبل اتخاذ أي قرار رئيسي. غير أن وزراء بالحكومة استبعدوا برنامجا عاما للاعفاء من الديون. ولا تملك دبلن التي اضطرت الى قبول مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي الموارد لتمويل خطة كبيرة للاعفاء من الديون. وقالت أيرش تايمز ان الحكومة تدرس اقامة وكالة "شبه قضائية" لتمكينها من "دعم الاسر التي تبذل جهودا صادقة لمعالجة ديونها بما فيها الديون غير العقارية." ونسبة ديون الاسر الايرلندية هي الاعلى بين الدول الصناعية ومن المتوقع أن تظهر بيانات للبنك المركزي تصدر الساعة 1000 بتوقيت جرينتش زيادة في عدد القروض السكنية المتأخرة السداد أو المعاد هيكلتها بسبب الأزمة المالية. كانت أحدث أرقام من البنك المركزي قد أظهرت أن 11 بالمئة من قروض شراء المنازل اما متأخرة أو أعيدت هيكلتها.