وصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى الصين الاربعاء في زيارة تستغرق خمسة ايام في حين اعلنت بكين انها تنتظر من واشنطن اتخاذ تدابير ملموسة بشان ازمة الديون الاميركية. ولم يدل بايدن الذي يقوم باول زيارة للصين بوصفه نائبا للرئيس باي تصريحات لدى وصوله الى مطار بكين. وسيلتقي بايدن الرئيس الصيني هو جينتاو وكذلك نظيره نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يتوقع ان يتولى قيادة الصين في العام 2013، وهو شخصية غير معروفة كثيرا في اوساط السياسة الاميركية. ويتوقع ان تطغى مسالة الديون الاميركية على قسم من مباحثات بايدن في الصين التي تشغلها ازمة الديون الاميركية. وكتبت صحيفة "الشعب" الصينية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الاربعاء ان "الصين بوصفها اكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة ولديها اكبر احتياطي من الدولار، من الطبيعي ان تكون اكثر الدول قلقا ازاء السياسة التي تنتهجها الولاياتالمتحدة". واضافت الصحيفة في مقال "ندعو الحكومة الاميركية الى تحمل مسؤولياتها بجدية واتخاذ تدابير ملموسة" بشان الديون. ووجهت الصين انتقادات حادة للولايات المتحدة التي كادت بفارق ساعات ان تتخلف عن سداد دينها بداية اب/اغسطس قبل التوصل الى اتفاق مع الكونغرس في اللحظة الاخيرة. وتعد الصين اكبر دائن خارجي للولايات المتحدة وقد وجهت وسائل الاعلام الحكومية الصينية انتقادات لاذعة للولايات المتحدة ونعتتها بعدم المسؤولية وطالبتها بالعيش في حدود امكاناتها بدلا من الاعتماد على الاقتراض. وتملك الصين سندات اميركية بقيمة 1170 مليار دولار. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الاربعاء ان لدى بكين "كل الحق في مطالبة الولاياتالمتحدة بمعالجة مشكلة الديون البنيوية". وفي مقابلة نشرتها الاربعاء مجلة كايجينغ الصينية الاقتصادية، اكد بايدن على متانة سندات الخزينة الاميركية. وقال "احرص على القول بوضوح ان حكومة اوباما تعمل بلا كلل على الحفاظ على اسس الاقتصاد الاميركي بهدف ضمان الامن والسيولة وقيمة سندات الخزينة وذلك بالنسبة لجميع المستثمرين بمن فيهم الصين". واضاف ان "الطريق لمواجهة التحديات الاقتصادية تبدأ من الداخل"، لكنه نفى ان تكون الولاياتالمتحدة في حالة "انهيار"، مؤكدا ان "القوى الاساسية للاقتصاد الاميركي - المقاومة والمرونة والقدرة على التحديث والتطور لا زالت قائمة". وينتظر ان يشير بايدن الى ان العملة الصينية لا تزال ادنى من قيمتها الحقيقية وان يضغط على قادة الصين لتشجيع الطبقة الوسطى على الاستهلاك بدلا من التركيز على التصدير الكثيف لمنتجاتها الرخيصة.