أمرت محكمة أمريكية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوقف الحظر المفروض على الرجال والنساء من المثليين الذين يخدمون في الجيش ويمنعهم من المجاهرة بمثليتهم. وألغت محكمة الاستئناف الأمريكية حكما سابقا يسمح للحكومة بتطبيق سياسة لا تسل، لا تخبر المعمول بها منذ عام 1993. وتسمح هذه السياسة للمثليين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن يحظر عليهم المجاهرة بذلك، كما يحظر على الجيش الاستقصاء حول الموضوع، إلا أن له الحق في أن يطرد من صفوفه من تثبت مثليته. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ألغى الحظر على خدمة المثليين جنسيا في الجيش في ديسمبر الماضي. ولكن لايزال القانون القديم ساريا حتى تنتهي وزارة الدفاع البنتاغون من بحث كيفية تنفيذ القانون الجديد. وقال ثلاثة قضاة في محكمة سان فرانسيسكو إن الحظر يجب أن يرفع لأن إدارة الرئيس أوباما أقرت في ديسمبر الماضي بعدم دستورية معاملة مثليي الجنس في الجيش بطريقة مختلفة عن زملائهم. وجاء إلغاء الحظر المفروض على مثلي الجنس في الجيش استجابة لاقتراح تقدمت به منظمة لوج كابين وهي منظمة لمثلي الجنس من أعضاء الحزب الجمهوري. وكان مجموعة من المثليين قد أقنعوا العام الماضي قاضي محكمة ابتدائية في ولاية كاليفورنيا بأن يقضي بعدم دستورية الحظر. ولكن الحكومة استأنفت الحكم وقضت المحكمة آنذاك بالإبقاء على الحظر حتى تنظر القضية. وقال مسؤولون في البنتاغون الاربعاء إنهم سيمتثلون لأمر المحكمة وسيتم إبلاغ القادة العسكريين في الميدان. ويقول المدافعون عن مثلي الجنس إنه من غير المحتمل أن تتقدم وزارة الدفاع الأمريكية بطلب استنئاف مع الوضع في الاعتبار التزام إدارة أوباما بإلغاء الحظر.
